قرر مجلس الوزراء، اليوم، تعديل الضوابط التمويلية الخاصة بمبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وذلك لزيادة القوة التمويلية للمنشآت الصناعية ومساعدتها على التوسع.
التعديلات الجديدة على حدود التمويل:
شهدت المبادرة زيادة في الحد الأقصى للتمويل الممنوح كالتالي:
-
للعميل الواحد: ارتفع الحد الأقصى إلى 100 مليون جنيه (بدلاً من 75 مليون جنيه سابقاً).
-
للعميل والأطراف المرتبطة: ارتفع الحد الأقصى إلى 150 مليون جنيه (بدلاً من 100 مليون جنيه سابقاً).
الهدف من التعديل:
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لتخفيف الأعباء التمويلية عن كاهل القطاع الصناعي، وتوفير السيولة اللازمة للمصانع لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتوطين الصناعات المحلية ذات الأولوية.
كتبت- سلمى الخولي