الحكومة المصرية تستهدف زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 30%. وذلك في تصريحات خلال مشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في الملتقى الدولي للصناعة.
الدكتور مصطفى مدبولي يتحدث في جلسة “الاستثمار في الصناعة.. فرص التكامل والنمو” ضمن فعاليات المعرض الدولي للصناعة (IMCE).
الجلسة نظمتها اتحاد الصناعات المصرية في دورتها الثالثة.
خطوات حكومية لتعزيز الصناعة
- تنفيذ مشروعات بنية تحتية ضخمة لتحفيز التنمية الصناعية.
- تطوير الطاقة والموانئ والأراضي المرفقة لدعم القطاع الصناعي.
- هذه الخطوات تعتبر أساسية لتسريع عملية التنمية.
دعم رئاسي قوي للقطاع الصناعي
- دعم مستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الصناعي.
- تعيين نائب رئيس وزراء للتنمية الصناعية والمجموعة الوزارية المتخصصة.
- التركيز الحكومي على معالجة مشكلات الصناعة بعيداً عن الروتين البيروقراطي.
حلول غير تقليدية لمشاكل الصناعة
- الحكومة تركز على اتخاذ قرارات غير تقليدية لحل مشكلات القطاع.
- الابتعاد عن الإجراءات البيروقراطية لتسريع عملية النمو الصناعي.
تعميق التصنيع المحلي
- دعوة لزيادة نسب المكونات المحلية في الصناعات المصرية.
- تحديد 70-80% كنسبة مكونات محلية لصناعة السيارات لتحقيق طفرة حقيقية.
- التركيز على تعميق التصنيع المحلي يعزز الاقتصاد ويقلل الاعتماد على الواردات.
زيادة صادرات مصر الصناعية
- رفع أهداف الصادرات الصناعية لتصل إلى 140-145 مليار دولار بحلول 2030.
- تعزيز التصنيع المحلي وزيادة التصدير كأهداف رئيسية للحكومة.
رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي
- هدف الحكومة زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 14% إلى 20-30%.
- ضرورة تحقيق هذه الزيادة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
إصلاحات ضريبية وتسهيلات للمستثمرين
- الإعلان عن إصلاحات ضريبية لتيسير الأعمال الصناعية.
- مراجعة الرسوم على المستثمرين وتوحيد الجهات المختصة لتقليل الأعباء.