أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول أهم ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2024-2025، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع الخطة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي؛ فمن المستهدف أن يصل بالأسعار الجارية إلى 17.3 تريليون جنيه، بمعدل نمو 24% مقارنة بالناتج المتوقع في 2023-2024، وبالأسعار الثابتة 8.7 تريليون جنيه، بمعدل نمو 4.2% مقارنة بالناتج المتوقع في 2023-2024.
وأوضحت السعيد أن خطة 2024-2025 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي 4.2%، مقارنة مع نمو متوقع عام 2023-2024 في حدود 2.9%.
كما أشارت إلى تصدر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باقي القطاعات في معدلات النمو المستهدفة عام 2024-2025، بنحو 14.6%، ثم قناة السويس 9.4%، السياحة 9.3%، الخدمات الاجتماعية (التعليم والصحة) 5.7%، والتشييد والبناء 4.9%.
وحول الاستثمارات الكلية والعامة، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة تقدر في 2024-2025 بنحو 2.2 تريليون جنيه، بمعدل نمو حوالي 34% مقارنة بالاستثمارات الكلية المتوقعة في 2023-2024.
ولفتت إلى أنه من المستهدف زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة من الاستثمارات الكلية من 37% عام 2023-2024 إلى 48% في عام الخطة، خاصة في ضوء الاستثمارات المتوقعة في مشروع “رأس الحكمة”، وتفعيل وثيقة ملكية الدولة، والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.
وقالت إن خطة العام المالي القادم قد حددت استثمارات عامة في حدود تريليون جنيه، مقارنة بـ 940 مليار جنيه متوقع في 2023-2024 بمعدل نمو 6.4%، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بمعدل الاستثمار فمن المستهدف تصاعد معدل الاستثمار من 11.9% عام 2023-2024 إلى 13% في عام الخطة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه من المستهدف تراجع معدل البطالة الصريحة إلى 7% في عام الخطة، مقارنة مع معدل متوقع 7.2% عام 2023-2024، مع توفير سوق العمل 900 ألف فرصة عمل.