الحكومة تضع خطة لتيسير تسجيل العقارات وتوسيع تصديرها للأسواق الخارجية

كتبت: جهاد شعبان

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع موسع مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ توصيات اللجنة لتطوير القطاع العقاري، خاصة فيما يخص تسريع إجراءات “التسجيل المبدئي” وتوسيع تصدير العقار، بما يدعم الاقتصاد ويجذب العملة الأجنبية.

أبرز ما جاء في الاجتماع:

• تعزيز المتابعة: رئيس الوزراء شدد على أهمية اللقاءات الدورية لمتابعة تنفيذ التوصيات التي تهدف لدعم القطاع العقاري وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي.

• التسجيل المبدئي:

  • الحكومة تعمل على تسريع وتيسير إجراءات التسجيل المبدئي للعقارات.

  • وزارة العدل تعد مقترحًا بقانون خاص بالتسجيل المبدئي، ويجري دراسته حاليًا.

• تصدير العقار:

  • ارتفاع الإقبال على شراء العقارات المصرية، خاصة في مناطق مثل الساحل الشمالي.

  • إلزام المطورين العقاريين بتحويل عائدات بيع الوحدات بالخارج من العملة الأجنبية إلى الجهاز المصرفي.

• ضوابط المعارض العقارية:

  • سيتم تنظيم إقامة المعارض التي تروج لعقارات خارجية داخل مصر.

  • يشترط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الإسكان.

• منصة إلكترونية موحدة:

  • جارٍ العمل على إطلاق منصة رقمية لبيع وترويج العقارات المصرية داخليًا وخارجيًا.

  • المنصة ستشمل معلومات كاملة عن العقارات، مع إمكانية مشاركة المطورين لعرض منتجاتهم.

• مكاتب خدمات جديدة:

  • افتتاح قريب لمكتبين في العاصمة الإدارية:

    • الأول: مخصص لبيع العقارات للأجانب.

    • الثاني: لتسهيل إجراءات الزواج من الأجانب.

• وحدات تنظيمية جديدة:

  • إنشاء وحدة لتصدير العقار وأخرى لتنظيم السوق العقارية ضمن هيئة المجتمعات العمرانية.

  • سيتم رفع مخرجات عمل الوحدتين لمجلس الوزراء قريبًا.

• منظومة رقمية متكاملة لتصدير العقار تشمل:

  • سجل موحد لحقوق الملكية.

  • تسجيل إلكتروني للعقود.

  • منظومة رقم عقاري.

  • إدارة إلكترونية للعقارات.

  • التحقق الرقمي من صحة بيانات العقار.

• خطة زمنية لتطبيق المرحلة الأولى من منظومة التصدير العقاري بإحدى المدن الجديدة.