أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن استراتيجية جديدة تستهدف تطوير المنظومة الجمركية ضمن رؤية شاملة لتحفيز الاستثمار ودعم الإنتاج والتصدير. وأكد كجوك أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب الجهات المختصة، بهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى يومين فقط.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تشكيل فريق عمل متكامل لتحقيق الأهداف الجمركية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تبسيط الإجراءات، وخفض التكاليف، والتوسع في ميكنة العمليات الجمركية، بما يسهم في تسهيل إنهاء الإجراءات قبل وصول الشحنات، إضافةً إلى إتاحة التخليص الجمركي من مخازن المستوردين عبر آلية “المراجعة اللاحقة” لمنع التكدس. كما سيتم توفير نظام إلكتروني لتتبع الحاويات بين المنافذ المختلفة لتعزيز الحوكمة والشفافية.
وأشار كجوك إلى أن التقييم الجمركي وتحديد البنود سيعتمدان على آليات إلكترونية موحدة، مع توحيد معايير التسعير داخل المراكز الجمركية، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من الدقة والعدالة في التعاملات الجمركية.
من جانبه، أكد شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية والمشرف على الجمارك، أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من التيسيرات ضمن جهود تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال. وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة المخاطر الجمركية وتوحيدها مع الجهات المعنية، إضافة إلى توسيع نطاق عمل لجان إنهاء المنازعات الجمركية، بما يسهم في تقليل النزاعات وتقليل عدد القضايا أمام المحاكم.
بدوره، شدد أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، على أن الجهود الحالية تركز على تحقيق نقلة نوعية في العمل الجمركي من خلال تسهيل الإجراءات، ودعم المستثمرين، وتعزيز دور التكنولوجيا في تحسين الأداء الجمركي. وأوضح أن المصلحة تعمل بروح الفريق الواحد لاستكمال مسار التحول الرقمي، بما يسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.