أكد البنك المركزي المصري أن القطاع المصرفي يواصل إظهار مستويات قوية من الصلابة المالية، بما يعزز قدرته على دعم الاستقرار الاقتصادي وتمويل مختلف القطاعات الإنتاجية، في ظل متابعة رقابية مستمرة وتطبيق أفضل المعايير العالمية.
وأوضح البنك أن مؤشرات السلامة المالية حتى نهاية الربع الأخير من عام 2025 تعكس متانة أوضاع البنوك، حيث سجل معدل كفاية رأس المال نحو 19.6%، متجاوزًا الحد الأدنى الرقابي البالغ 12.5%، ما يعكس قدرة قوية على امتصاص المخاطر.
كما أظهرت البيانات تحسنًا في جودة الأصول، مع تراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى 1.9% من إجمالي القروض، مقابل تغطية مخصصات مرتفعة بلغت 90.2%، بما يعزز استقرار النظام المصرفي.
وفيما يتعلق بالسيولة، سجلت البنوك مستويات مريحة، حيث بلغت 40.3% بالعملة المحلية و79.5% بالعملات الأجنبية، مقارنة بالحدود الرقابية البالغة 20% و25% على التوالي، ما يعكس وفرة في السيولة وقدرة على تلبية الالتزامات.
وسجلت نسبة القروض إلى الودائع نحو 66.4%، فيما بلغ معدل العائد على حقوق الملكية قرابة 39% خلال عام 2024، في مؤشر على كفاءة التشغيل وربحية القطاع.
وأكد البنك المركزي أن هذه المؤشرات الإيجابية تعزز قدرة الجهاز المصرفي على دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات النمو والاستثمار، إلى جانب توفير التمويل اللازم لخلق فرص العمل.
وفي سياق متصل، شهد سعر الدولار ارتفاعًا جديدًا داخل البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم، حيث صعد بنحو 5 قروش، ليسجل نحو 52.75 جنيه للشراء و52.85 جنيه للبيع، في استمرار لتحركات أسعار العملات بالسوق المصرفي