أفادت وكالة “رويترز” نقلاً عن مصدر مطّلع، أن شركة الديار القطرية، الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري، تعتزم تنفيذ مشروع ضخم على ساحل البحر المتوسط في مصر باستثمارات إجمالية تبلغ 29.7 مليار دولار، في إطار شراكة استراتيجية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
تفاصيل الصفقة
-
تشمل الاتفاقية سداد 3.5 مليار دولار ثمناً للأرض.
-
يتضمن المشروع استثماراً عينياً بقيمة 26.2 مليار دولار لبناء مجمع عمراني متكامل.
-
سيُقام المشروع على مساحة 4900 فدان تمتد على 7.2 كيلومتر من الساحل الشمالي المصري.
-
يحمل المشروع اسم “علم الروم”، ومن المتوقع أن يحقق إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار.
رؤية المشروع
-
يهدف إلى تحويل منطقة علم الروم، الواقعة على بُعد 480 كيلومتراً شمال شرقي القاهرة، إلى وجهة سياحية عالمية نشطة طوال العام.
-
يضم المشروع أحياء سكنية فاخرة، ملاعب جولف، مراسي، مدارس، جامعات، ومرافق حكومية.
-
سيتم تخصيص 15% من أرباح المشروع لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد استرداد الشركة لتكاليف الاستثمار.
انعكاسات اقتصادية
-
قال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، إن الصفقة تمثل فرصة مهمة لدعم الاقتصاد المصري، مشدداً على أهمية توظيف عوائد الصفقات في خفض الدين العام.
-
وأكد أن الصفقة القطرية البالغة 30 مليار دولار تعد من أبرز الصفقات الاستثمارية التي تعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
اتفاق حكومي مصري–قطري
-
قبل يومين من الإعلان، وقعت الحكومتان المصرية والقطرية اتفاقية لتفعيل حزمة الاستثمارات القطرية في مصر.
-
تضمنت الاتفاقية عقد شراكة استثمارية كبرى لتطوير منطقتي سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح.
تأثير على الأسواق والسندات
-
عقب الإعلان، ارتفعت السندات السيادية المصرية بنحو 0.4 سنت،
حيث سجلت الأوراق المستحقة في 2050 نحو 94 سنتاً للدولار بعد أن كانت منخفضة في بداية التداول.
رؤية الخبراء
-
قالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقاً، إن صفقة “علم الروم”
تمثل استثماراً مباشراً حيوياً يدعم تدفقات النقد الأجنبي ويعزز الاستقرار الاقتصادي. -
أضافت أن المشروع سيسهم في خلق فرص عمل وتنشيط قطاع الإنشاءات والبنية التحتية.
-
توقعت أن ينعكس أثر الصفقة إيجابياً على سعر صرف الجنيه، مشيرة إلى أن
توقعات المؤسسات الدولية تتراوح بين 45 و47 جنيهاً للدولار بنهاية العام. -
وأوضحت أن استخدام حصيلة الصفقة سيُحدد وفق أولويات الدولة وليس بالضرورة لتسديد الديون فقط.
خلفية: صفقات عقارية كبرى لدعم الاقتصاد
-
لجأت مصر خلال الفترة الأخيرة إلى اتفاقات عقارية ضخمة مع الصناديق الخليجية
لتعزيز موارد النقد الأجنبي والحد من ارتفاع سعر الدولار.
صفقة “رأس الحكمة” نموذجاً
-
في فبراير 2024، استحوذت شركة “إيه دي كيو القابضة” الإماراتية
على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار. -
كما تم تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية إلى استثمارات داخل مصر،
مع احتفاظ الحكومة المصرية بحصة 35% من المشروع. -
وفي أكتوبر 2024، تم تعيين مجموعة “مدن القابضة” الإماراتية مطوراً رئيسياً للمشروع.
تفاصيل مشروع رأس الحكمة
-
يقام على مساحة 170.8 مليون متر مربع بالساحل الشمالي.
-
يضم مناطق سياحية وسكنية وتجارية، إضافة إلى منطقة حرة واستثمارية.
-
تبلغ إجمالي الاستثمارات التراكمية 110 مليارات دولار بحلول عام 2045.
-
يسهم المشروع بنحو 25 مليار دولار سنوياً في الناتج المحلي المصري،
ويوفر ما يقرب من 750 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
مشروع “وادي يم” في رأس الحكمة
-
تخطط شركة مدن الإماراتية لطرح 7500 وحدة سكنية خلال 18 شهراً.
-
تم طرح 1400 وحدة وتلقت الشركة 3 آلاف استمارة حجز حتى الآن.
-
تستهدف الشركة طرح مزيد من الوحدات لتلبية الطلب المرتفع.
-
يُعد “وادي يم” أول مشروعات مدن داخل مدينة رأس الحكمة،
وتُجرى حالياً محادثات مع مطورين مصريين لتنفيذ مشروعات جديدة بالشراكة.