قال ياسر صبحى نائب وزير المالية، إن الوزارة تستهدف تحقيق الانضباط المالي، والنزول بمعدل الدين لمستويات أقل من 85% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أعوام المقبلة.
وقد نجحنا بالفعل بنهاية يونيو الماضي فى خفض معدل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بنحو 4 مليارات دولار.
وأضاف صبحى، فى مؤتمر مركز المشروعات الدولية الخاصة، أن مصر على أعتاب مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو الاقتصادى يقودها القطاع الخاص.
موضحًا أن مصر تفتح أبوابها للشراكة مع القطاع الخاص المحلى والدولى لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وتنوعًا.
وقدرة على تحسين مستوى المعيشة.
كما أوضح: “نعمل على تشجيع القطاع الخاص للمشاركة فى تنفيذ مشروعات النقل والصحة والتعليم.
وغيرها من قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة”.
وتابع: “حققنا تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية.
وستشهد المرحلة المقبلة المزيد من “عقود المشاركة” لإتاحة فرص أكبر وأفضل للقطاع الخاص”.
بينما أضاف أننا نتبنى إصلاحات مالية طموحة لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع التنمية.
وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وزيادة قدراتنا التنافسية في الأسواق الدولية.
كما أشار إلى أننا نعمل على تحسين إدارة المالية العامة.
ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق التوازن المالي وتقليل الأعباء على الموازنة.
حيث تم وضع سقف للإنفاق الحكومي.
وإعادة ترتيب الأولويات بالتركيز على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وأكد أننا نؤمن بأن نجاح الإصلاحات المالية يعتمد بشكل كبير على خلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار.
ومن ثم نسعى لتحسين العلاقة بين “الضرائب” ومجتمع الأعمال وبناء جسور جديدة من الثقة.
وضمان الاستقرار الضريبي، وتبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية وتعزيز الشفافية.
بالإضافة إلى توفير مناخ أعمال يتسم بالحياد التنافسي.
كما قال إن هناك حزمة حوافز استثمارية جديدة من خلال مبادرات تنشيط.
ونمو القطاعات الحيوية خاصة الصناعة والتصدير والسياحة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.