أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بدأ يستعيد عافيته تدريجيًا، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص بات يتحرك بقوة واستحوذ على ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات، في مؤشر واضح على تحسن المناخ الاقتصادي وتنامي الثقة في السوق المحلية.
أبرز تصريحات وزير المالية:
-
الموقف الاقتصادي والمالي لمصر جيد ويتحسن باستمرار، وحققنا نتائج تفوقت على المستهدفات.
-
نتوقع إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي قريبًا.
-
انخفاض معدل الدين للناتج المحلي بنسبة ١٠٪ خلال عامين، في وقت ارتفع فيه بنحو ٧٪ في باقي الدول الناشئة.
-
وزارة المالية تسدد أكثر مما تقترض، والدين الخارجي للموازنة انخفض ٣ مليارات دولار خلال عامين.
-
نعمل على مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات، وتوجيه أي إيرادات استثنائية لخفض الدين.
-
خفض المديونية يمثل أولوية وطنية تعكس تناغم السياسات الاقتصادية والمالية للدولة.
-
نعتمد سياسات ضريبية داعمة للاقتصاد ومحفزة للقطاع الخاص، مع تخفيف الأعباء وتيسير الإجراءات للمستثمرين.
-
الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية وحماية حقوق الممولين في إطار «شراكة الثقة» مع المجتمع الضريبي.
-
التنسيق مع وزارة الاستثمار لتوحيد الرسوم ومقابل الخدمات، وتعديل المساهمة التكافلية لتحقيق العدالة.
-
مخصصات دعم النشاط الاقتصادي زادت ٤ أضعاف هذا العام، مع تركيز على التصنيع والتصدير وقطاعات المستقبل.
-
إلغاء المزايا الضريبية التفضيلية لجهات الدولة عند ممارسة النشاط الاقتصادي خطوة إصلاحية ناجحة.
-
إطلاق مبادرات جديدة مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
-
إقرار حوافز إضافية للمنضمين للنظام الضريبي المبسط لتشجيعهم على النمو والانضمام للقطاع الرسمي.
-
كجوك: «أنحاز لكل ما يهم الناس».. والإنفاق على الصحة والتعليم ارتفع ٢١٪ العام الماضي، ونستهدف زيادته ببرامج أكثر تأثيرًا على حياة المواطنين.
كتبت.جهاد شعبان