كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع ملحوظ في أعباء خدمة الدين الخارجي خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الماضي، في وقتٍ صعدت فيه نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس زيادة في الاعتماد على القروض الخارجية خلال الفترة الأخيرة.
أبرز ما جاء في التقرير:
-
بلغت مدفوعات خدمة الدين الخارجي نحو 30.1 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، مقابل 23.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.
-
أرجع التقرير الزيادة إلى ارتفاع مدفوعات أصل الدين بنحو 6.8 مليار دولار، في حين انخفضت الفوائد بنحو 0.5 مليار دولار.
-
ارتفعت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 44.5% بنهاية مارس الماضي، مقارنةً بـ 38.8% في نهاية يونيو 2024.
-
بلغ إجمالي الدين الخارجي نحو 156.7 مليار دولار بنهاية مارس 2025، بزيادة قدرها 3.8 مليار دولار عن نهاية يونيو 2024، نتيجة ارتفاع القروض الخارجية بنحو 3.3 مليار دولار.
-
أظهر التقرير زيادة في الاعتماد على الديون قصيرة الأجل، حيث ارتفعت نسبتها إلى 19.2% من إجمالي الدين بنهاية مارس، مقابل 17% في نهاية يونيو.
كتبت: مريم عابدين