تراجع إجمالى الدين العام فى مصر بنحو 2.1%خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى ليسجل 12.52 تريليون جنيه بنهاية يونيو مقابل 12.78 تريليون جنيه فى مارس 2024.
الدين المحلى
وبحسب بيانات وزارة المالية جاء معظم التراجع فى الدين المحلى الذى انخفض إلى 8.72 تريليون جنيه.
مقابل 8.96 تريليون جنيه فى مارس بتراجع 2.7%.
كما خفضت الحكومة الديون المحلية قصيرة الأجل 2.9% لتصل إلى 7.33 تريليون جنيه.
والديون المتوسطة نحو 2.5% لتسجل 276.1 مليار جنيه.
فيما انخفضت الديون طويلة الأجل بنحو 1.1% لتصل إلى 1.11 تريليون جنيه.
الدين الحكومى الخارجي
وعلى صعيد الدين الحكومى الخارجي، فقد تراجع 0.8% ليصل إلى 3.79 تريليون جنيه في الربع الثانى.
مقابل 3.82 تريليون جنيه فى الربع الأول.
أما على أساس سنوى يظل الدين العام أعلى من مستوياته فى يونيو 2023.
حينما جاوز 10 تريليونات جنيه، لكنه تراجع كنسبة للناتج المحلى إلى 91% من حوالى 96% فى العام المالى الأسبق.
صفقة رأس الحكمة
كما ساهمت صفقة رأس الحكمة والتى نتج عنها تدفقات بقيمة 24 مليار دولار استحوذت الخزانة العامة على نصفها.
فى خفض الديون بعدما وجهت وزارة المالية الفائض الأولى الكبير الذى حققته الميزانية العام المالى لهذا الغرض.
وكانت الموازنة العامة لمصر قد حققت فائضًا أوليًا خلال العام المالى الماضى قدره 2.5% من الناتج المحلى العام المالى الماضى.
ويرتفع إلى 6.1% بعد إضافة الإيرادات غير الضريبية من صفقة رأس الحكمة بحسب بيان وزارة المالية.
كما تستهدف وزارة المالية استمرار تحقيق فوائض مالية لخفض الدين العام لأقل من 80% بحلول 2027.
عبر برنامج الإصلاح الهيكلى الذى تنفذ فيه سياسة ملكية الدولة.
وتحافظ على الانضباط المالى عبر سياسة ترشيد الدعم.