في إطار جهود الدولة لتيسير حركة التجارة الخارجية وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا، أعلن وزير المالية أحمد كجوك ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، عن بدء تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة التصدير على غرار مراكز الخدمات اللوجستية في مجال الاستيراد، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وبما يدعم المصدرين ويعزز قدرات مصر التصديرية.
أبرز محاور خطة التطوير:
-
منظومة تصدير متكاملة:
-
العمل على بناء منظومة تصدير حديثة ومتطورة تتماشى مع المعايير الدولية.
-
الهدف: التيسير على المصدرين ورفع كفاءة العمليات اللوجستية.
-
-
دعم مالي غير مسبوق:
-
زيادة مخصصات دعم التصدير إلى 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
-
يأتي ذلك بهدف دعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
-
-
مشروع جديد بالموانئ:
-
إطلاق مشروع لتطوير بيئة العمل الخاصة بإجراءات التصدير داخل الموانئ.
-
التركيز على تسهيل الدورة المستندية وتقليل الزمن والتكاليف.
-
-
وحدات كشف ومعاينة متطورة:
-
بدء تنفيذ وحدات حديثة بساحات التصدير لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية.
-
هذه الوحدات صديقة للبيئة وقابلة للتوسع لمواكبة النمو في حركة الصادرات.
-
-
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي:
-
إعادة هندسة إجراءات التصدير إلكترونيًا لتسريع الدورة المستندية.
-
الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتيسير وتبسيط دورة العمل الجمركي.
-
-
منصة «نافذة»:
-
تغطي المنصة أكثر من 130 موقعًا جمركيًا.
-
تربط إلكترونيًا بين 35 جهة حكومية معنية بالتجارة.
-
تسهم في تيسير حركة التجارة وتقليل الإجراءات الورقية.
-
كتبت:جهاد شعبان