وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام الضريبي، ودعم المستثمرين، وتطوير المنظومة الضريبية بشكل متكامل. وأكد الرئيس على ضرورة بناء علاقات قائمة على الثقة والمصداقية بين كافة أطراف المنظومة الضريبية، مع تحسين الخدمات وتوفير تسهيلات إضافية لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
أهم ما جاء في الاجتماع والمبادرة:
-
الرئيس اطلع على ملامح وتفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، تحت عنوان “مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي”، ضمن استراتيجية التسهيلات الضريبية التي تشمل أربع حزم.
-
الحزمة الثانية تهدف إلى:
-
تحفيز الالتزام الضريبي للممولين.
-
تبسيط الإجراءات والميكنة.
-
توسيع القاعدة الضريبية وضمان الالتزام في الحزم القادمة.
-
-
وزير المالية أوضح أن الحزمة تستهدف جميع شرائح المجتمع الضريبي الملتزم، عبر تسهيلات ومزايا ضريبية لدعم النمو ورفع تنافسية الشركات، مع ضمان حقوق الممولين وتوفير السيولة لهم.
-
نتائج الحزمة الأولى:
-
إغلاق 400 ألف حالة ملفات قديمة طواعية.
-
تقديم 650 ألف إقرار جديد أو معدل بضرائب إضافية بلغت نحو 78 مليار جنيه.
-
إقرار حجم أعمال جديد وإضافي بلغ نحو تريليون جنيه.
-
-
محاور الحزمة الثانية تشمل:
-
تحسين كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة.
-
تدشين مراكز خدمات الدعم الضريبي المتميز.
-
تقديم حوافز ومزايا للممولين الملتزمين، بجانب إصلاحات أخرى تلبية لطلبات مجتمع الأعمال والمحاسبين وخبراء الضرائب.
-
-
تطوير منظومة الضريبة العقارية لتخفيف الأعباء الضريبية، تبسيط الإجراءات، وتطبيق التحول الرقمي.
-
التسهيلات تشمل:
-
تبسيط الإقرار الضريبي.
-
زيادة فترة الحصر والتقدير لتصبح سبع سنوات.
-
رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، وإسقاط الضرائب أو مقابل التأخير في حالات محددة.
-
إصلاح آلية الطعن الضريبي والسداد الإلكتروني، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.
-
-
الأداء المالي والاقتصادي:
-
النشاط الاقتصادي يسير في اتجاه إيجابي.
-
الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي.
-
وجود مؤشرات متوازنة تعزز ثقة المستثمرين، مع الحفاظ على فائض أولي كبير لدعم التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية.
-
-
تطوير المنظومة الجمركية:
-
خطة بالتعاون بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية.
-
تهدف إلى تبسيط الإجراءات، خفض زمن الإفراج الجمركي، وتطبيق نظام الفحص الموحد والسريع.
-
توسيع نظام التخليص المسبق للشحنات، قبول المدفوعات إلكترونيًا، وتدريب العاملين.
-
-
جهود خفض مديونية أجهزة الموازنة ضمن أولويات الدولة، مع استمرار استراتيجية إدارة الدين.
-
تأكيد الرئيس على:
-
البناء على التحسن الاقتصادي الحالي.
-
زيادة الاستثمارات الخاصة لدعم النمو والتنمية.
-
تعزيز الاستثمار في العنصر البشري عبر برامج التدريب والتأهيل.
-
تطبيق نظام الرقمنة وحوكمة جميع إجراءات وزارة المالية، بما يشمل الضرائب والجمارك.
-
كتبت:جهاد شعبان