حددت الهيئة العامة للرقابة المالية شروطاً لمنح التراخيص واستمرارها لشركات أنشطة قطاع التأمين بكافة فئاتها وأنواعها.
جاء ذلك ضمن القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، برقم 177 لسنة 2024؛ بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
ووفقاً للقرار، تكون الموافقة على طلبات تأسيس أو ترخيص الشركات العاملة فى ضوء حاجة السوق للنشاط المطلوب الترخيص به أو تأسيس شركة لمباشرته بناءً على دراسة للسوق تعتمد من مجلس إدارة الهيئة، أو تقديم منتجات جديدة أو تطوير منتجات قائمة – بحسب الأحوال – ، وبمراعاة توافر الاشتراطات الأخرى الواجب الالتزام بها وفقًا للتشريعات المنظمة لكل نشاط، وبمراعاة آثار التركز الاقتصادى على المنافسة فى السوق.
كما يشترط بأن يكون ربع أعضاء مجلس إدارة شركات التأمين على الأقل من ذوى الخبرة فى مجال التأمين، ولا تسرى متطلبات الخبرة الواردة بهذا البند فى شأن الشركات التى تقدم استشارات مهنية؛ كما يشترط ألا يقل نسبة تمثيل المرأة فى مجلس إدارة الشركة عن (25%).
وأوضح القرار أنه يجب الانتهاء من إجراءات التأسيس خلال فترة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ موافقة الهيئة المبدئية، ويجوز للهيئة مدها لمدد أخرى بناءً على مبررات تقبلها الهيئة وبمراعاة التشريعات المنظمة لبعض الأنشطة، وفى حالة عدم إنهاء تأسيس الشركة فى المدد المحددة تعتبر موافقة الهيئة المبدئية كأن لم تكن.
شروط ترخيص شركة التأمين بمزاولة النشاط
حول هيكل مساهمي الشركات العاملة فى مجال التأمين، فيشترط على شركات التأمين (أشخاص / ممتلكات) أن تكون نسبة المساهمة المملوكة للمؤسسات المالية بها لا تقل عن (25%) من رأس المال، على ألا تقل حقوق الملكية بها عن 5 مليارات جنيه وأن تكون مصنفة من قبل أحد جهات التصنيف الدولية.
وبالنسبة لشركات الوساطة في التأمين / إعادة التأمين وشركات التأمين متناهي الصغر وشركات التأمين الطبي المتخصص؛ فيشترط توافر مؤسسات مالية بنسبة لا تقل عن (25٪) من أسهم هذه الشركات.
بينما لا يشترط توافر مؤسسة مالية أو مستثمر مؤهل بشركات خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، وشركات خبراء التأمين الاستشاريون، وكذلك شركات إدارة برامج التأمين الطبى لا يشترط توافر مؤسسة مالية أو مستثمر مؤهل.