أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، في خطوة تستهدف دعم هذا القطاع الحيوي ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، بما يعزز قدرته على النمو والتوسع وخلق فرص عمل مستدامة.
أهم النقاط:
الهيئة العامة للرقابة المالية تقرر زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر ليصل إلى 292 ألف جنيه بدلًا من 266 ألف جنيه.
علي سعد، المدير العام للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يؤكد أن القرار يمثل خطوة إيجابية ومهمة تعكس حرص الهيئة على دعم القطاع ومواكبة التطورات الاقتصادية.
القرار يعزز قدرة الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية على تلبية احتياجات شريحة أوسع من العملاء.
يسهم القرار في جذب عملاء جدد ودعم التوسع في الأنشطة الإنتاجية.
زيادة التمويل المتاح تساعد على خلق فرص عمل مستدامة ودعم النمو الاقتصادي.
الاتحاد المصري لتمويل المشروعات يتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى إعادة تعريف تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
إعادة التعريف تستهدف تحقيق مزيد من الوضوح والتكامل بين آليات التمويل المختلفة.
الخطوة تسهم في تعزيز كفاءة المنظومة التمويلية بشكل عام.
موافقة الرقابة المالية جاءت بعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 17 لسنة 2025 بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل.
القرار يستند كذلك إلى القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
كتبت: جهاد شعبان