في خطوة لتعزيز الشفافية ورفع جودة الرقابة على القطاع المالي غير المصرفي، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أربع قرارات تنظيمية جديدة تستهدف ضبط نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعم جهود الدولة لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، ومنع ممارسات غسل الأموال، وحماية حقوق المتعاملين.
أبرز القرارات والتفاصيل (نقاط كاملة دون أي حذف):
القرارات الجديدة:
مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة د. محمد فريد أصدر 4 قرارات شاملة تنظم أنشطة التمويل متناهي الصغر والصغير والمتوسط.
القراران 243 و244 لسنة 2025 يستهدفان شركات وجمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر.
إخضاع تلك الجهات لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
القراران 245 و246 لسنة 2025 يخصّان الكيانات الممولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
إلزام هذه الكيانات بإصدار تقارير شهرية وربع سنوية وسنوية.
تصريحات د. محمد فريد:
الهيئة لن تتوانى عن مراقبة الأسواق المالية غير المصرفية لضمان تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
القرارات الجديدة تستهدف مزيدًا من الشفافية، وحماية المتعاملين، واستقرار ونمو القطاعات المالية.
إخضاع جهات التمويل لقانون مكافحة غسل الأموال يقلل المخاطر ويعزز الثقة والشفافية.
التقارير الرقابية تمنح الهيئة رؤية أعمق عن جودة المحافظ وانتشار الخدمات وقدرتها على تقييم المخاطر واتخاذ إجراءات وقائية.
التقارير الشهرية المطلوبة من الكيانات التمويلية:
تقرير الأداء الشهري.
تقرير الإصدارات الشهرية.
تقرير إحداثيات المواقع الجغرافية للمشروعات الممولة.
تقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع.
تقرير معايير الملاءة المالية.
تقرير معاملات الدفع الإلكتروني.
تقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية.
بيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية.
تقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة.
تقرير معاملات التأمين الإجباري.
التقارير الربع سنوية والسنوية المطلوبة:
تقرير الأداء الربع سنوي.
تقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء.
تقرير مساهمة الشركات في مبادرة “حياة كريمة”.
تقرير المتابعة السنوي.
تقرير نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
الإجراءات السابقة للهيئة:
إلغاء تراخيص 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج).
سبب الإلغاء:
تقاعس كامل عن ممارسة النشاط.
عدم تقديم خدمات تمويلية للفئات المستهدفة.
الامتناع عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية.
عدم الالتزام أعاق قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
خلفية القرارات:
تأتي التعديلات الجديدة تماشيًا مع التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي.
القرارات تتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة البيانات الداعمة لصنع القرار.
كتبت:جهاد شعبان