أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إصدار نموذج وثيقة جديدة بعنوان “تأمين سند الملكية العقارية“، بهدف حماية المشترين من المخاطر المتعلقة بصحة الملكية أو ظهور عوار في إثبات الملكية غير معروف قبل الشراء، في خطوة غير مسبوقة بالسوق المصري.
أهم النقاط:
-
إطلاق الوثيقة يمثل نقلة نوعية في السوق العقاري المصري، ويعكس توجه الهيئة نحو رفع الشفافية وحماية حقوق المتعاملين.
-
الوثيقة توفر حماية تأمينية للمشترين ضد المخاطر المرتبطة بصحة الملكية، بما في ذلك العوار غير المعروف قبل إتمام الشراء.
-
تهدف الوثيقة إلى تعزيز جهود تصدير العقار المصري وجذب المستثمرين الأجانب عبر توفير استقرار للملكية.
-
الدكتور محمد فريد: التأمين على سند الملكية يحمي المشتري والبنك المقرض من أي خسائر مالية ناتجة عن مشاكل في سند الملكية.
-
التأمين يشمل تغطية النزاعات المتعلقة بالحقوق للغير، التزوير، التدليس، عدم الأهلية أو أي أسباب تؤثر على صحة الملكية.
-
التغطية لا تشمل مخالفات قوانين البناء أو استخدام الأرض، الإجراءات الحكومية المتعلقة بنزع الملكية، الحروب، الشغب، الكوارث، أو الرهون المالية المعروفة للمؤمن له.
-
الشركة المؤمّنة تتولى الدفاع القانوني عن المؤمن له عند نشوب أي نزاع ضمن نطاق التغطية، مع التزام بسداد التعويض خلال 30 يومًا من استلام المستندات المطلوبة.
-
الوثيقة تسمح بالإلغاء من قبل الشركة أو المؤمن له وفق ضوابط محددة، وتخضع أي نزاعات للتحكيم بمركز التحكيم المصري الاختياري.
-
تشمل الوثيقة ملحقًا إضافيًا لتغطية العقارات غير المسجلة، بشرط وجود مستندات تثبت مصدر الملكية مثل الميراث أو الأحكام القضائية أو قرارات التخصيص.
-
يتطلب الملحق تقديم شهادة سلبية من الشهر العقاري أو السجل العيني لضمان عدم وجود تصرفات سابقة على العقار.
-
هذه الخطوة تعزز استقرار السوق العقاري وتوفر مستوى جديدًا من الحماية للمستثمرين والمواطنين في ظل تنوع مصادر الملكية وتاريخ العقارات.
كتبت: جهاد شعبان