أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا لتمديد المهلة الممنوحة للشركات العاملة في قطاع الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى شركات خبرة تقييم الأخطار والمعاينة وتقدير الأضرار والاستشارات التأمينية والخبرة الاكتوارية، لزيادة رؤوس أموالها لمدة ستة أشهر إضافية، في خطوة تهدف إلى دعم متانة المراكز المالية لهذه الكيانات.
أهم بنود القرار:
▪︎ القرار رقم 4 لسنة 2026 يلزم الشركات بإعداد جدول زمني يوضح مراحل زيادة رؤوس أموالها، وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ نشر القرار.
▪︎ يُحظر على الشركات توزيع أي أرباح نقدية على المساهمين قبل استيفاء الحد الأدنى لرأس المال، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.
▪︎ المهلة الجديدة تأتي لإتاحة الوقت الكافي للشركات لاستيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال.
▪︎ شركات الوساطة في التأمين وشركات الوساطة في إعادة التأمين مُلزمة بزيادة رأس مالها إلى حد أدنى 5 ملايين جنيه.
▪︎ شركات خبرة تقييم الأخطار، والمعاينة وتقدير الأضرار، والاستشارات التأمينية، والخبرة الاكتوارية مُلزمة بزيادة رأس مالها إلى حد أدنى 3 ملايين جنيه بحلول يونيو 2026.
▪︎ القرار يُطبق على جميع الشركات العاملة في الوساطة التأمينية وخبرة المعاينة وتقدير الأضرار وخبرة الاستشارات التأمينية والخبرة الاكتوارية.
كتبت: جهاد شعبان