كتبت: جهاد شعبان
تنظّم الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال شهر يوليو الجاري، ملتقى للتكنولوجيا المالية تحت عنوان «التشريع لتعزيز التمويل والنمو»، في إطار جهودها لتسريع التحول الرقمي ودعم الشركات الناشئة العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
أوضح محمد فريد، رئيس الهيئة، خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الملتقى سيركز على:
-
استعراض جهود التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي.
-
مناقشة التشريعات واللوائح التنظيمية التي أُقرت لتسريع هذا التحول.
-
تمكين الشركات الناشئة من حشد التمويل لتنفيذ استراتيجيات النمو والتوسع.
وأشار فريد إلى أن الملتقى سيشهد عرض قصص نجاح لشركات عاملة في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية (مثل سوق رأس المال وأنشطة التمويل)، والتي نجحت بعد حصولها على تراخيص الهيئة في جذب تمويلات بملايين الدولارات، وهو ما يعكس أهمية التشريعات في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى هذا القطاع.
من المقرر أيضًا أن يشارك في الملتقى ممثلو شركات رأس المال المخاطر والمستثمرون المهتمون بالتكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الهيئة جهود الرقابة المالية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق أثر إيجابي وتنموي مستدام، إضافةً إلى استعراض حزمة من القرارات واللوائح التنفيذية لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والتي شملت:
-
زيادة رؤوس أموال شركات التأمين.
-
وضع ضوابط ونسب محددة لاستثمار أموال شركات وصناديق التأمين.
-
توسيع نطاق التغطيات التأمينية لزيادة كفاءة وتنافسية قطاع التأمين.
وأكد فريد أهمية توفير تغطيات تأمينية للمباني الحكومية، موضحًا أن هذا الموضوع سيُناقش خلال الفترة المقبلة وفقًا للوائح والتشريعات المنظمة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن سوق رأس المال يشهد حالة من الاستقرار نتيجة السياسات الرقابية التدريجية القائمة على أساس المخاطر، والتي تحقق توازنًا بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها وحماية المتعاملين. كما لفت إلى أن أنظمة الربط بين جميع أطراف عملية التداول تعمل بكفاءة ويتم متابعتها بشكل دوري.
وكشف فريد عن قرب تطبيق معايير «بازل 3» على شركات التمويل غير المصرفي، بهدف ضمان كفاية رأس المال لمواجهة مختلف أنواع المخاطر (ائتمان، تشغيل، سوق)، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويُعزز الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي في إطار جهود الهيئة لدعم الاستقرار المالي لأسواق المال غير المصرفية.