أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إلزام شركات التخصيم بالاستعلام عن الفواتير محل التخصيم عبر المنظومة الإلكترونية المعتمدة من قبل الهيئة، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة سوق الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع مستويات الحوكمة والشفافية، والحد من مخاطر ازدواج التمويل.
أهم نقاط القرار والمبادرة:
-
أطلقت الهيئة في مطلع فبراير 2026 نظامًا رقميًا لنشاط التخصيم عبر بوابتها الإلكترونية، بالشراكة مع شركة إي فاينانس.
-
يتيح النظام في مرحلته الأولى للشركات الاستعلام إلكترونيًا عن الفواتير، والتحقق مما إذا كانت ممولة مسبقًا، عبر الربط مع الجهات ذات الصلة، أبرزها وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
-
القرار رقم 51 لسنة 2026 صدر عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقد بتاريخ 9 فبراير 2026، برئاسة الدكتور محمد فريد، قبل تكليفه وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
-
الهدف من القرار التأكد من عدم وجود أكثر من عملية تخصيم لنفس الفاتورة، مع إمكانية تجميد الفواتير على المنظومة الإلكترونية لصالح شركة التخصيم طوال مدة سريان العقد.
-
يُعرف التخصيم بأنه أداة تمويل قصير الأجل، تُباع بموجبها الفواتير أو المستحقات المالية الآجلة لطرف ثالث (شركة التخصيم) للحصول على سيولة نقدية فورية، ويشمل العملية ثلاثة أطراف: البائع، والمدين (عميل الشركة)، والمخصم (شركة التخصيم).
-
ألزم القرار الشركات بتضمين العقد المبرم مع البائع نصًا يُفيد إشهار حق الضمان المقرر على التمويل الممنوح بسجل الضمانات المنقولة، وفقًا لأحكام القانون رقم 115 لسنة 2015 بشأن تنظيم الضمانات المنقولة، لحماية حقوق الجهات الممولة وتعزيز المراكز القانونية للأطراف المتعاقدة.
-
المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية ستشهد التحول الكامل لعملية التخصيم رقميًا، بدءًا من التحقق من الفواتير وحتى سداد المستحقات، بهدف اختصار الوقت والإجراءات وخفض التكلفة التشغيلية.
-
نص القرار على نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، لإتاحة الوقت الكافي للشركات لتوفيق أوضاعها وفق الضوابط الجديدة.
كتبت: جهاد شعبان