ارتفعت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الممنوحة من شركات وجمعيات ومؤسسات التمويل غير المصرفي المعتمدة لدى هيئة الرقابة المالية إلى نحو 95.8 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 27% مقارنة بعام 2024، في وقت تواصل فيه الهيئة تنظيم النشاط لضمان الاستقرار المالي وتعزيز الدعم للاقتصاد القومي.
أهم نقاط الخبر:
-
بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 95.8 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ75.4 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو 27%.
-
بلغ عدد المستفيدين من التمويلات نحو 3.6 مليون مستفيد بنهاية 2025، مقابل 3.7 مليون مستفيد في 2024، بتراجع نسبته 3.6%.
-
ووفقاً للهيئة، بلغت قيمة التمويل الممنوح من الجهات المختلفة حوالي 95.7 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بـ85.4 مليار جنيه خلال عام 2024، بزيادة 12.1%.
-
بلغ عدد المستفيدين من هذه التمويلات نحو 2.9 مليون مستفيد خلال 2025، مقابل 3.1 مليون مستفيد في 2024.
-
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال أكتوبر الماضي تمديد فترة إيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية لشركات التمويل متناهية الصغر بالطرق التقليدية، كما أوقفت قبول طلبات الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية لمدة عام قابل للتجديد، وفق القرار رقم 237 لسنة 2025.
-
جاء القرار في إطار حرص الهيئة على تحقيق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، ودعم الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات الأفراد.
-
يستند القرار إلى التنامي الملحوظ في عدد الرخص الجديدة لشركات وجهات وجمعيات تمويل المشروعات متناهية الصغر قبل صدور القرار رقم 184 لسنة 2024، الأمر الذي يستدعي التأكد من الملاءة المالية للشركات القائمة ومقدمي الخدمات.
-
استثنى القرار الشركات أو الجهات الراغبة في مزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية، وفق قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022.
كتبت: جهاد شعبان