أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية السماح لشركات تأمينات الأشخاص وعقود تكوين الأموال بالاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، في خطوة تعد الأولى من نوعها في مصر، وتهدف إلى تنويع محافظ شركات التأمين وتعظيم العوائد الاستثمارية.
أبرز النقاط:
-
يُستثمر الجزء المخصص للاستثمار من وثائق التأمين أو عقود تكوين الأموال، وليس الأموال الخاصة بتغطية المخاطر التأمينية.
-
يلزم الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل أي استثمار، والحصول على موافقة العميل قبل توجيه أي قسط للاستثمار في المعادن.
-
الشركات ملزمة بتقديم شروحات مكتوبة ومرئية للعميل حول مزايا ومخاطر الاستثمار، والعميل هو صاحب القرار النهائي.
-
الاستثمار يتم حصريًا مع جهات مقيدة لدى الهيئة، مع إجراء تقييمات مستقلة للمعادن بشكل دوري، وفصل وتجنيب المعادن المشتراة حسب كل مورد.
-
تُقدم الشركات تقارير ربع سنوية وسنوية للهيئة توضح نسب الاستثمار والعوائد والتكاليف لكل معدن.
-
ضمن إطار تنويع الاستثمار، يُلزَم شركات التأمين بالاستثمار في صناديق الأسهم المفتوحة بنسبة 2.5% من رأس المال و5% من الأموال الحرة، مع صدور قواعد قريبا لصناديق التأمين الحكومية تشمل حد أدنى 5% للاستثمار في البورصة وصناديق الاستثمار المفتوحة.
-
وصف محمد فريد، رئيس الهيئة، القرار بأنه “نقلة استراتيجية” لتطوير أدوات الادخار والاستثمار، ويعكس فلسفة الهيئة في الابتكار مع إدارة المخاطر وحماية حقوق العملاء.
الهدف العام:
تطوير منظومة الاستثمار في التأمين غير المصرفي، وتوفير خيارات استثمارية آمنة للمواطنين، مع تعزيز الشفافية والحوكمة في قطاع التأمين.
كتبت: مريم عابدين