باتت الطاقة المتجددة قطاعاً محورياً ضمن جهود تنويع الاقتصاد في السعودية. وواحداً من القطاعات التي تعزز مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي للمملكة. حسبما أفاد تقرير جديد للشركة الاستشارية “بي دبليو سي” (PWC).
“يعكس التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة. والاهتمام بالصناعات المتطورة. وتبني رؤية مستدامة تساهم في الحفاظ على البيئة. التزام المملكة بتحقيق أهدافها الوطنية ودورها بالتحول العالمي في مجال الطاقة”. بحسب رياض النجار. رئيس مجلس إدارة “بي دبليو سي- الشرق الأوسط”.
كان وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم أشار بتصريح في أبريل الماضي إلى أن البلاد تستهدف توسيع الأنشطة غير النفطية لتشمل مصادر دخل جديدة. إلى جانب السياحة والترفيه والرياضة والثقافة. منوّهاً بأن “الأهم هو نمو الأنشطة غير النفطية. ومصادر نمو هذه الأنشطة”.
المشاريع الكبرى
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع نمو الاقتصاد غير النفطي السعودي إلى 4.4% في 2025. وترى “بي دبليو سي” في تقريرها أن السبب الأساسي وراء هذا التسارع هو المشاريع الكبرى التي سيتم افتتاحها العام المقبل. مثل مترو الرياض.
ومنتجعات البحر الأحمر. وغيرها من المشاريع التي تمّ إطلاقها بعد انتهاء فترة الإغلاقات بسبب جائحة كورونا.
و بحث المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع عبد العزيز السكران وكيل الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية.
سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة.
وقال إن مصر والسعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تستند لتاريخ طويل من التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.
مشيرا إلى أن هناك رغبة مشتركة وفرصاً متميزة لمضاعفة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
كما لفت التقرير إلى أن المملكة تستهدف إضافة 20 غيغاواط من الطاقة المتجددة سنوياً لتصل إلى 130 غيغاواط بحلول عام 2030. وهي مستعدة لتصدير ما يصل إلى 150 غيغاواط من الكهرباء الخضراء أو الهيدروجين.
و”تماشياً مع أهداف التحول في البلاد. يوفر قطاع الطاقة المتجددة فرصاً كبيرة لخلق فرص العمل ونمو الاقتصاد في السعودية”. وفق رياض النجار.