كتبت: جهاد شعبان
كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن أن حجم الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عالميًا يبلغ نحو 4 تريليونات دولار سنويًا، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2024، في حين أن التمويلات المحفزة من القطاع الخاص عبر أدوات التمويل الإنمائي لا تتجاوز 70 مليار دولار فقط سنويًا. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر الوزارة بعنوان “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل”، بحضور عدد من كبار المسؤولين المحليين والدوليين.
أبرز ما جاء في كلمة الوزيرة:
-
الفجوة التمويلية العالمية: تبلغ 4 تريليونات دولار سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ما يعكس ضرورة تحفيز التمويل التنموي الموجه للقطاع الخاص.
-
محدودية التمويل الحالي: حجم الاستثمارات التي حُشدت من قبل القطاع الخاص عبر التمويل الإنمائي لم يتجاوز 70 مليار دولار سنويًا، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
-
ضرورة دعم القطاع الخاص: الوزيرة شددت على أن تعظيم التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص بات ضرورة لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
-
أهمية المؤتمر: يُعقد في توقيت تسعى فيه مصر للتحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص، يرتكز على التنافسية، الشراكة، والاستدامة.
-
دور الشراكات الدولية: المؤتمر يناقش آليات حشد التمويلات الدولية لزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي بما يتماشى مع أولويات الدولة الوطنية.
-
إصلاح النظام المالي العالمي: أشارت إلى تزايد الدعوات الدولية لـ”إعادة هيكلة النظام المالي العالمي” ومؤسسات بريتون وودز، لتعزيز استثمارات القطاع الخاص بشكل أكبر.
الحضور الرسمي:
-
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
-
الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.
-
السيد ستيفانو سانينو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية.