رئيس الوزراء يوجه بسرعة حصر العقارات الآيلة للسقوط ووضع آليات للتعامل معها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات المقترحة لمواجهة انهيار العقارات في بعض المناطق، وذلك في ظل تكرار الحوادث خلال الفترة الأخيرة.

وفيما يلي أهم ما جاء في الاجتماع:

• أكد مدبولي ضرورة إجراء حصر دقيق لجميع العقارات الآيلة للسقوط، مع وضع آلية واضحة للتعامل معها، مستفيدين من تجربة الحكومة في معالجة المناطق غير الآمنة أو العشوائية.

• شدد على إمكانية إدراج محور توفير وحدات سكنية لشاغلي العقارات الآيلة للسقوط ضمن أعمال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

• قدمت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، حصرًا مبدئيًا بعدد الوحدات المهددة بالسقوط، مع دراسة عدة مقترحات للتعامل معها بالتعاون مع وزارة الإسكان.

• استعرض وزير الإسكان، الدكتور شريف الشربيني، أسباب حوادث الانهيار التي تشمل غياب الصيانة الدورية خاصة في العقارات القديمة المؤجرة، مشيرًا إلى أن مسؤولية الصيانة تقع على اتحاد الشاغلين أو المالك.

• أوضح أن رفض بعض المستأجرين إخلاء مساكنهم المتهالكة يعود إلى مخاوف عدم توفر بدائل، مستشهداً بالقانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يضمن للمستأجرين أحقية الحصول على وحدة بديلة سواء بالإيجار أو التمليك.

• أشار إلى وجود مخالفات تتعلق باستخدام مواد بناء غير مطابقة للمواصفات، مع وجود عقوبات قانونية مشددة تشمل الحبس والغرامة.

• بين أن التلاعب في التراخيص وزيادة عدد الطوابق بشكل مخالف للمعايير الإنشائية يمثل سببًا آخر للانهيارات، مؤكداً متابعة الدولة لهذه الظاهرة من خلال لجان مختصة وفرض عقوبات على المخالفين.

• عرض الاستراتيجية المقترحة للتعامل مع المباني القديمة، التي تتضمن إلزام الوحدات المحلية بتشكيل اتحادات للشاغلين، وتنفيذ قرارات الترميم أو الهدم حسب حالة المبنى، مع تفعيل لجان المعاينة على مستوى المحافظات.

• أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، أن آليات التعامل مع الحالات المتراكمة تتم على ثلاث مراحل تشمل تنفيذ قرارات الإزالة أو الترميم خلال 6 أشهر إلى عام، ثم معاينة المباني التي يزيد عمرها عن 75 عامًا خلال عام إلى عامين ونصف، وأخيرًا التعامل مع المباني التي تتراوح أعمارها بين 50 و75 عامًا خلال عام إلى عامين.

• أشارت إلى إمكانية تشكيل لجان فنية هندسية مؤقتة لمساعدة لجان المعاينة، بهدف تسريع عمليات تقييم العقارات الخطرة واتخاذ القرارات اللازمة خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

• أكدت على ضرورة إجراء معاينات ظاهرية دورية للمباني القائمة، بما يتناسب مع عمر المبنى وظروفه البيئية ودرجة تعرضه، مع تقييم مستمر للخطورة الإنشائية لضمان سلامة السكان.

كتبت: مريم عابدين