استبعدت وكالة “بلومبرج” في تقرير لها اليوم، أن يقدم البنك المركزي المصري على خطوة رفع أسعار الفائدة في المدى القريب على الرغم من معاودة التضخم للارتفاع بوتيرة سريعة.
وقالت إن المركزي سيؤجل رفع الفائدة حتى يراكم احتياطياته من العملات الأجنبية بما يكفي لإدارة خفض آخر لقيمة العملة.
سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.3% في مايو الماضي، مقابل 38.6% في أبريل.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصري اليوم للنظر في أسعار الفائدة، ويتوقع جميع الاقتصاديين باستثناء ثلاثة في استطلاع “بلومبرج” أن يظل المؤشر القياسي عند 18.25% للشهر الثاني على التوالي.
استندت الوكالة في ترجيحاتها لذلك إلى ما وصفته بـ”تخلص متداولو المشتقات” من رهاناتهم على أن مصر ستسمح للجنيه بالتراجع بشكل حاد في الأشهر المقبلة.
يحتاج البنك المركزي ما لايقل عن 5 مليارات دولار لتمكين الانتقال المنظم إلى سعر صرف موحد، بحسب ما جاء في تقرير بلومبرج.
“من المرجح تأجيل تعديلات أسعار الصرف وسعر الفائدة إلى ما بعد تحقيق المزيد من مبيعات الأصول الكبيرة”، بحسب الخبيرة الاقتصادية في ستاندرد تشارترد بي إل سي، كارلا سليم.
تسعى مصر حاليا للتخارج من عدد من الأصول المملوكة للدولة في نحو 32 شركة لتدبير حصيلة من النقد الأجنبي.
قد تعود السياسة النقدية الأكثر تشددًا إلى جدول الأعمال قبل فترة طويلة ، حتى بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بالفعل بمقدار 10% منذ مارس 2022 وسمح للجنيه بفقدان نصف قيمته بعد ثلاث تخفيضات.
“هناك ضغوط فعلية بسبب ارتفاع معدلات التضخم، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة لن يؤدي إلا إلى زيادة الضغوط، وستؤجل السلطات التغييرات في السياسة النقدية لتشجيع الاستهلاك”، بحسب كبيرة الاقتصاديين ببنك أبو ظبي التجاري، مونيكا مالك .