أعلنت وزارة المالية تحقيق فائض أولي قدره 178.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو – سبتمبر 2025)، مقابل 90 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 88.7 مليار جنيه، ما يعكس تحسن الأداء المالي واستمرار جهود الانضباط المالي والإصلاح الهيكلي.
أبرز مؤشرات التقرير المالي:
-
العجز الكلي:
بلغ 516.5 مليار جنيه بما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 361.8 مليار جنيه (2.1%) في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي. -
الإيرادات الضريبية:
ارتفعت بنسبة 37% لتسجل 566.2 مليار جنيه، مدفوعة بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال، وتعافي النشاط الاقتصادي، وحل أزمة النقد الأجنبي، إضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية ونجاح ميكنة النظم الضريبية في رفع كفاءة التحصيل والإدارة. -
الإيرادات العامة:
زادت بنحو 174.8 مليار جنيه لتصل إلى 644.9 مليار جنيه مقابل 470 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث شكلت الإيرادات الضريبية 87.8% من الإجمالي، والإيرادات غير الضريبية 12.2%. -
الإنفاق العام:
ارتفع بنسبة 39% (بنحو 323.4 مليار جنيه) ليبلغ 1.15 تريليون جنيه، مقارنة بـ 827.7 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، نتيجة الاهتمام بالتنمية البشرية والخدمات العامة، مع الالتزام بسياسات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق. -
إدارة الدين العام:
أشارت الوزارة إلى العمل على تحسين إدارة الدين عبر توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على مدار السنة المالية، وتنويع مصادر التمويل بتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، والالتزام بالحدود القانونية للتمويل. -
الاستثمارات العامة:
أكدت الوزارة استمرار جهود خفض الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة، مع الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري المحدد عند 1.2 تريليون جنيه للعام المالي الجاري.
كتبت: مريم عابدين