في خطوة تعكس تحولًا ملحوظًا في السياسة النقدية الأمريكية، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، خفض سعر الفائدة المرجعي ربع نقطة مئوية، في أول تعديل رئيسي منذ أن تسبب إغلاق الحكومة في تقييد حاد لإصدار البيانات الاقتصادية الفيدرالية المعتمدة على معيار الذهب، وفقًا لشبكة “إيه بي سي” الأمريكية.
أبرز التفاصيل:
-
جاء القرار في وقتٍ تواجه فيه الولايات المتحدة تسارعًا في وتيرة التضخم، رغم صدور تقرير حكومي نادر الأسبوع الماضي أظهر استمرار ارتفاع الأسعار، ما يزيد من صعوبة جهود الفيدرالي لإنعاش سوق العمل المتعثرة.
-
شهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعًا في معدلات التضخم وتباطؤًا في التوظيف، ما أثار مخاوف من دخول الاقتصاد في حالة “ركود تضخمي” — أي اجتماع التضخم المرتفع مع تباطؤ النمو الاقتصادي.
-
يعيش “الاحتياطي الفيدرالي” حالة من المأزق:
-
رفع أسعار الفائدة قد يحد من التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية، لكنه يهدد بدفع الاقتصاد نحو الركود.
-
بينما خفض الفائدة لتحفيز الاقتصاد قد يؤدي إلى زيادة الإنفاق وارتفاع التضخم مجددًا.
-
-
في الشهر الماضي، كان الفيدرالي قد أجرى أول خفض لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، في محاولة لإنعاش سوق العمل.
-
يبلغ نطاق سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية حاليًا بين 4% و4.25%، محتفظًا بجزء كبير من الزيادة الحادة التي فُرضت لمواجهة موجة التضخم خلال جائحة كورونا.
-
وفقًا لتوقعات أداة “سي إم إي فيد ووتش”، التي تقيس معنويات السوق، كان من المنتظر أن يُجري صانعو السياسات خفضًا إضافيًا بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء.
-
صرّح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الشهر الماضي قائلًا:
“إنه وضع صعب عندما تكون أهدافنا متوترة بهذا الشكل”،
مضيفًا أن ميزان المخاطر يميل الآن نحو القلق من تباطؤ التوظيف أكثر من التضخم. -
يعكس هذا التحول في الموقف ما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إليه منذ فترة طويلة، رغم أن حجم الخفض الذي أُقر يبقى أقل مما دعا إليه ترامب.
-
في الوقت نفسه، توقعت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC)، وهي الهيئة المسؤولة عن صنع السياسات النقدية، خفضين إضافيين للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال الفترة المتبقية من العام.
-
بينما طالب ترامب بتخفيضات أعمق تصل إلى 3 نقاط مئوية لتحفيز النمو الاقتصادي.
كتبت: مريم عابدين