توقع خبراء ومتخصصون في القطاع العقاري تباطؤاً وركوداً نسبياً في السوق خلال عام 2026، عقب موجة النشاط القوية التي شهدها السوق خلال السنوات الماضية.
أسباب التباطؤ المتوقع:
-
القفزات السعرية الكبيرة التي شهدها السوق في العامين الماضيين.
-
ارتفاع تكاليف البناء والخامات.
-
معدلات الفائدة المرتفعة التي حدت من القدرة الشرائية للمواطنين وأثرت على قرارات الشراء والاستثمار.
توقعات السوق:
-
مرحلة هدوء تمتد من عامين إلى ثلاثة أعوام كدورة تصحيح طبيعية بعد ارتفاعات غير مسبوقة.
-
خروج بعض الشركات الصغيرة من السوق نتيجة ضعف الملاءة المالية.
-
استمرار الكيانات الكبرى عبر استراتيجيات تمويل مرنة وتطوير منتجات متناسبة مع السوق.
تصريحات المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية:
-
القطاع يمر بمرحلة “هدوء مؤقت” بعد موجة نشاط ومبيعات قياسية في 2024.
-
السوق يتسم بديناميكية طبيعية بين دورات النمو والتباطؤ.
-
التراجع الحالي في المبيعات طبيعي بعد طفرة عام 2024.
-
حالة تريث من العملاء بسبب زيادة المعروض من المشروعات والوحدات.
-
السوق متوازن بعيدًا عن تضخم غير واقعي في الأسعار أو فقاعات سعرية.
-
الربحية تعتمد على هوامش عادلة لا تتجاوز 30%، عكس ما يروج البعض.
-
مبيعات 2024 استثنائية نتيجة ارتفاع سعر الدولار، دفعت المستثمرين للعقار كملاذ آمن.
-
السوق العقاري استثمار طويل الأجل، يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات أو أكثر.
-
الطلب حقيقي مدفوع بنمو سكاني يتجاوز 110 ملايين نسمة و900 ألف زواج سنويًا.
-
التحدي يكمن في ارتفاع قيمة الأقساط على المشتري.
تعليقات المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري:
-
القطاع يواجه تحديات تؤدي إلى تباطؤ وهدوء في المبيعات خلال 2026.
-
مطورو العقارات سيبتكرون أساليب لتنشيط السوق مثل مد فترات السداد وطرح وحدات نصف أو كاملة التشطيب.
-
هامش الربح يتراوح بين 10 و15%، مع تقديم تسهيلات لمواجهة الركود.
-
خروج شركات صغيرة من السوق بسبب ضعف قدراتها المالية وتراجع المبيعات.
-
توقعات بزيادة أسعار العقارات بين 10 و20% مع احتمالية ارتفاع أكبر حال زيادة تكاليف البناء.
-
الركود سيؤثر بشكل أكبر على الشركات الصغيرة ويؤدي إلى تردد المستثمرين الأجانب.
مؤشرات السوق العقاري:
-
ارتفاع القيمة الإيجارية في مناطق مثل 6 أكتوبر بنسبة 25.5%، والقاهرة الجديدة بنسبة 17.7%.
-
زيادة أسعار بيع الوحدات السكنية بنسبة تصل إلى 18% في بعض المناطق.
-
نمو سوق منافذ التجزئة بزيادة 12600 متر مربع خلال الربع الثاني من 2025.
-
انخفاض متوسط معدلات الشواغر في الفئة “أ” من المكاتب إلى 7.4%.
آراء خبير التسويق العقاري علاء الشيخ:
-
طرح مشروعات جديدة تستهدف الشرائح المتوسطة وتحت المتوسطة بأسعار تناسب قدراتهم الشرائية.
-
توقع ركود مؤقت نتيجة تقلبات القطاع وارتفاع أسعار الفائدة.
-
زيادة محدودة في الأسعار لا تتجاوز 15% للحفاظ على توازن السوق والطلب.
رأي إبراهيم عبد المنعم، رئيس شركة يونايتد كونسالتنج:
-
منافسة قوية بين المطورين للاستحواذ على المشروعات الكبرى.
-
الطلب على العقار لا يزال قوياً، خاصة في غرب القاهرة مع توسعات البنية التحتية.
-
استقرار الأسعار مرتبط بمعدلات الفائدة المرتفعة التي تقلص الاقتراض.
-
استمرار ارتفاع تكاليف البناء قد يدفع إلى زيادات محدودة في الأسعار، لكنها لن تكون مبالغًا فيها مقارنة بالسنوات الماضية.
كتبت:جهاد شعبان