تلقى البنك المركزي المصري 2647 شكوى وطلبًا مسجلًا على منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء خلال شهر أبريل 2024 بشأن تعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية حيث قام بدراستها وفحصها ومعالجتها.
كما ذكر مجلس الوزارء في بيان أمس الجمعة، أن البنك المركزي المصري تعامل مع الشكاوى والطلبات المسجلة على المنظومة، والخاصة بالقطاع المصرفي.
وأشرف المركزي على توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى البنوك المختصة وأفرعها المختلفة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها وفقًا لطبيعة كل منها وكذا تحقيق الاستجابات المناسبة وإخطار العملاء بما تم التوصُّل إليه.
وأوضح مجلس الوزارء أن البنك المركزي قام بتوجيه البنوك لدراسة وفحص تلك الشكاوى وتم حسم وإزالة أسباب 979 شكوى وطلبًا وبلاغًا بالإضافة إلى 2266 شكوى عن فترات سابقة من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة الشكاوى والبلاغات.
117 ألف شكوى في أبريل
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أبريل من عام 2024 وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأكَّد رئيس مجلس الوزراء دعمه الكامل لمنظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة، ومتابعة أداء جميع الجهات الحكومية المرتبطة بها إلكترونيًا في سبيل تحقيق تواصل فعال بين الحكومة والمواطنين، من حيث تلقي الشكاوى وفحصها ومعالجة أسبابها؛ استكمالًا لجهود الحكومة في مختلف المجالات التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
من جانبه، أشار الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، إلى أن المنظومة تحرص على تحسين معدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين وطلباتهم بما يُسهم في حل مشكلاتهم في المجالات المختلفة لافتًا بشكلٍ خاص إلى حِرص المنظومة خلال تلك المرحلة على تعزيز جهود ضبط الأسواق من أجل توطيد جسور الثقة مع المواطنين.
وأضاف الرفاعي إلى أن منظومة الشكاوى تلقت ورصدت 117 ألف شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر أبريل 2024، وعقب المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات.
وأشار إلى أنه تم توجيه 94 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 16 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل توجيهها للجهات المعنية، وجارِ استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 7 آلاف شكوى وطلب لاتخاذ ما يلزم بشأنها.