الكهرباء تسمح بإنشاء محطات غير مرتبطة بالشبكة في المناطق الحدودية

كتبت- حفصة مدحت

الكهرباء تسمح بإنشاء محطات غير مرتبطة بالشبكة في المناطق الحدودية، حيث وجّه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ببدء تنفيذ مشروعات الشبكات الذكية المصغرة (Smart Mini Grids) من قبل القطاع الخاص، لأول مرة في مصر، وذلك تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للطاقة.

الكهرباء تسمح بإنشاء محطات غير مرتبطة بالشبكة في المناطق الحدودية

وكلف الوزير جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بوضع قواعد تنظيمية للمشروع بالتعاون مع استشاري دولي متخصص، للسماح للكيانات الصناعية والسياحية في المناطق الحدودية والساحلية بإنشاء محطات كهرباء مستقلة تعتمد على الطاقة المتجددة.

جلسة مشورة مجتمعية لتنظيم المشروع

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عن عقد جلسة مشورة مجتمعية بتاريخ 5 مايو 2025 بالتعاون مع:

• المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)

• مشروع MENALINKS

وتهدف الجلسة إلى مناقشة القواعد التنظيمية للشبكات الذكية المصغرة وخلق بيئة تنافسية عادلة تشمل:

• المنتجين

• المستهلكين

• الموزعين

أهداف المشروع الجديد

يهدف مشروع الشبكات الذكية المصغرة إلى:

• تعزيز الشفافية وعدالة السوق.

• جذب الاستثمار الخاص في قطاع الكهرباء.

• تحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

• تدعيم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

الخدمات التي تقدمها الشبكات المصغرة

تستهدف هذه الشبكات دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة في:

• المجمعات الصناعية والمناطق الاقتصادية

• المناطق الزراعية والتعدينية والسياحية

• القطاعات التجارية والسكنية

• مراكز البيانات

كما تساهم في خدمة المجتمعات الريفية والنائية التي يصعب ربطها بشبكة الكهرباء الرئيسية.

تفاصيل تقنية حول الشبكات الذكية المصغرة

• تعتبر الشبكات أنظمة طاقة محلية ومعزولة عن شبكة الكهرباء العامة.

• تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة بشكل رئيسي.

• يمكن أن تشمل أنشطة التوليد والتوزيع والبيع داخل نطاقها.

• تلتزم بتسعيرة بيع الكهرباء التي يحددها جهاز تنظيم الكهرباء.

أنشطة إضافية مسموحة داخل الشبكات

الشبكات المصغرة يمكنها أيضًا:

• إنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه في توليد الكهرباء.

• استخدام تقنيات تخزين الطاقة بأنواعها (حرارية، كهربائية… إلخ).

• تقديم خدمات شحن السيارات الكهربائية.

دور القطاع الخاص في تطوير المشروع

أكد الوزير عصمت أن القطاع الخاص شريك أساسي في النجاح، مشيرًا إلى:

• منح تراخيص لتوزيع الكهرباء في المشروعات الصناعية والسكنية والتجارية.

• تشجيع الشركات ذات الخبرة للمشاركة في تنفيذ المشروعات الجديدة.

• توفير بيئة داعمة للاستثمار في مشروعات الطاقة.