اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ توافق على 34 مشروعًا بينها 7 قومية

كتبت: جهاد شعبان

عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبمشاركة ممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية والمحافظات الساحلية، لمناقشة عدد من الطلبات الخاصة بتراخيص المشروعات المقترح تنفيذها على الشواطئ المصرية، حيث وافقت اللجنة على 34 مشروعًا من أصل 37 تم عرضها، بينها 7 مشروعات ذات طابع قومي.

تفاصيل الاجتماع والقرارات:

• رئاسة ومشاركة:
  الاجتماع ترأسه وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، وحضره ممثلو:

  • وزارات الدفاع، النقل، البيئة، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والآثار.

  • المحافظات الساحلية: بورسعيد، البحيرة، البحر الأحمر، جنوب سيناء، مطروح، الإسكندرية، السويس.

  • الجهات المعنية: المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، المركز القومي لبحوث المياه، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، هيئة حماية الشواطئ، هيئة الاستثمار، والمجتمعات العمرانية.

• إجمالي الموضوعات التي تم مناقشتها:

  • 37 طلبًا للمشروعات موزعة كالتالي:

    • البحر الأحمر: 5

    • جنوب سيناء: 4

    • كفر الشيخ: 1

    • دمياط: 1

    • مطروح: 3

    • الهيئة العامة للتنمية السياحية: 10

    • جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي: 8

    • وزارة البترول: 2 (بجنوب سيناء والسويس)

    • وزارة النقل: 1 (بدمياط)

    • هيئة الطاقة النووية: 1 (بمطروح)

    • هيئة المجتمعات العمرانية: 1 (ببورسعيد)

• نتائج الاجتماع:

  • الموافقة على 34 مشروعًا

  • رفض 3 مشروعات لعدم مطابقتها للمعايير

• المشروعات القومية الموافق عليها (7 مشروعات):

  1. الضبعة (مطروح):
     مشروع هيئة الطاقة النووية لإنشاء مأخذ ومخرج مياه التبريد وحاجز الأمواج لمحطة الضبعة النووية.

  2. مطروح:
     مشروع تطوير شاطئ الكورنيش.

  3. دمياط:
     مشروع لوزارة النقل لإنشاء رصيف بحري.

  4. جنوب سيناء:
     مشروع لوزارة البترول لإنشاء خط زيت بري.

  5. السويس:
     مشروع لوزارة البترول لإنشاء خط ازدواج جديد لاستيراد الغاز الطبيعي.

  6. جنوب سيناء (طابا):
     مشروع لشركة اتصالات لتمديد كابل الاتصالات البحري.

  7. جنوب سيناء (شرم الشيخ):
     مشروع لشركة اتصالات لتنفيذ 8 خطوط اتصالات جديدة.

• تصريحات الوزير الدكتور هاني سويلم:

  • شدد على ضرورة التزام المستثمرين بعرض المشروعات المقترحة على اللجنة العليا قبل بدء التنفيذ لتجنب التأثير السلبي على المناطق الساحلية.

  • أكد على أهمية الإسراع في دراسة الطلبات من خلال لجنة فنية بهيئة حماية الشواطئ، تمهيدًا لعرضها على الأمانة الفنية المختصة.

  • أشار إلى حرص الوزارة على عقد اللجنة العليا بشكل دوري وفي أسرع وقت دعمًا للاستثمار والتنمية مع مراعاة الأبعاد البيئية.

• اختصاصات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ:

  • النظر في الموافقة على التراخيص داخل منطقة الحظر على امتداد الشواطئ.

  • دراسة الأعمال الساحلية بما يضمن اتزان الشاطئ والحفاظ على الحرم الشاطئي.

  • التأكد من مطابقة المنشآت الساحلية للمعايير المعتمدة من اللجنة.