كتبت- حفصة مدحت
أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية عن تنظيم جلسة مزاد علني لبيع مجموعة من السيارات والمركبات التابعة لجهات حكومية مختلفة، وذلك في 12 مايو المقبل، بمقر النادي المصري القاهري في عين الصيرة.
تشمل المزادات سيارات متنوعة من علامات تجارية شهيرة، وسط شروط وإجراءات محددة للمشاركة.
المالية تطرح سيارات حكومية في مزاد علني 12 مايو.. تعرف على التفاصيل
موعد ومكان المزاد:
-
التاريخ: الأحد، 12 مايو 2025.
-
الوقت: الساعة 12 ظهرًا.
-
المكان: قاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط.
الجهات المشاركة في المزاد:
يشمل المزاد سيارات تابعة لجهات حكومية عديدة، من بينها:
-
وزارة الإسكان، الخارجية، السياحة، التموين، الزراعة.
-
محافظات: القاهرة، الجيزة، دمياط، بني سويف، كفر الشيخ، قنا، أسوان.
-
جهات أخرى مثل هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، معهد بحوث البترول، الهيئة القومية للأنفاق، ومديريات الأوقاف.
أنواع السيارات المعروضة:
المزاد يضم تشكيلة واسعة من المركبات، منها:
-
مرسيدس 200 وE230
-
دايو لانوس وليجانزا
-
بيجو 405 و406
-
سوزوكي، جيب شيروكي، لاند روفر
-
ميتسوبيشي، BMW، تويوتا كورولا وكراون
-
كيا سيراتو، فولفو، فيات 132
-
دراجات نارية ومركبات أخرى
شروط الدخول في المزاد:
شراء كراسة الشروط:
-
متاحة بمقر هيئة الخدمات الحكومية.
-
السعر: 400 جنيه.
-
العنوان: 7 شارع د. محمد حامد فهمي – الدقي (مقابل بنك فيصل الإسلامي).
المستندات المطلوبة:
-
للأفراد: بطاقة رقم قومي سارية.
-
للتجار: بطاقة ضريبية سارية.
ملاحظات مهمة:
-
يحق للمشارك اصطحاب فنيين أو متخصصين أثناء المعاينة.
-
يجب شراء كراسة الشروط للمشاركة في المزاد.
شروط السداد والتسليم:
عند رسو المزاد:
-
دفع 30% فورًا من قيمة الصفقة.
-
في حال عدم السداد، يتم مصادرة التأمين المؤقت.
استكمال المبلغ:
-
دفع باقي الثمن خلال 15 يومًا.
-
الدفع نقدًا أو بشيك مصرفي مقبول.
التسليم:
-
بعد سداد كامل المبلغ واعتماد الجلسة.
-
فترة التسليم: 15 يومًا من تاريخ الإخطار.
-
غرامة تأخير: 1% يوميًا، بحد أقصى 7 أيام.
شروط الترخيص والنقل:
-
يحصل الفائز بالمزاد على كتب رسمية من الجمارك والمرور لترخيص المركبة.
-
يتم الترخيص وفقًا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008.
أحكام إضافية:
-
يمنع العاملون بالجهات الحكومية من التقديم للمزاد سواء مباشرة أو بالوساطة.
-
تطبق عليهم المساءلة القانونية حال المخالفة.