أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية أن ما ورد في تقرير بثته إحدى القنوات العربية المتخصصة بشأن أوضاع الدين العام يفتقر إلى المهنية والدقة، ويعتمد على عرض مجتزأ للأرقام بما قد يضلل المتابعين غير المتخصصين، مشددًا على تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري واستمرار تراجع المديونية كنسبة من الناتج المحلي.
وجاء بيان وزارة المالية متضمنًا النقاط التالية:
-
استمرار تراجع نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، نتيجة انخفاض نسبة رصيد المديونية وصافي الاقتراض إلى الناتج المحلي.
-
تراجع قوي في مؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية ولدى المستثمرين، بما يعكس تحسن تقييم الاقتصاد المصري.
-
انخفاض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة 5 أعوام إلى أقل من 270 نقطة في 6 يناير 2026، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2020.
-
تراجع تكلفة الاقتراض والعائد على السندات الدولية المصرية بشكل ملحوظ يتراوح بين 300 و400 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
-
التقرير الإعلامي محل الرد تناول حجم الإصدارات الجديدة لجزء من المديونية المحلية خلال النصف الأول من العام المالي، دون الإشارة إلى حجم الإهلاكات والسدادات خلال نفس الفترة، مع إغفال باقي أنواع المديونية، خاصة المديونية الخارجية.
-
هذا الأسلوب في العرض يوحي بارتفاع رصيد المديونية بقيمة الإصدارات فقط، وهو تحليل غير سليم وغير دقيق؛ إذ إن رصيد المديونية يتغير وفق صافي الاقتراض المحلي والأجنبي، وليس إجمالي الإصدارات.
-
أي تحليل لا يعرض الإصدارات والإهلاكات معًا يُعد تحليلًا مضللًا ولا يعكس الصورة الحقيقية لأوضاع الدين.
-
وزارة المالية تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي عرض غير مهني أو غير دقيق للأرقام من شأنه إثارة البلبلة وخلق صورة غير سليمة عن أوضاع المالية العامة أو المديونية الحكومية.
-
النصف الأول من العام المالي الحالي شهد نموًا قويًا في الإيرادات العامة تجاوز 30%، بمعدل يفوق نمو المصروفات خلال نفس الفترة.
-
نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من 32% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
-
تسجيل فائض أولي يقترب من 383 مليار جنيه، بما يعادل أكثر من 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.3% خلال نفس الفترة من العام السابق.
-
استقرار عجز الموازنة عند 4.1% من الناتج المحلي، مع التأكيد على أن النصف الثاني من العام المالي يشهد عادة أداءً ماليًا أفضل، بالتزامن مع موسم الإقرارات الضريبية وتوريد فوائض أرباح الشركات والهيئات الحكومية من مارس إلى يونيو.
-
استمرار النتائج المالية الإيجابية يعكس قدرة الموازنة العامة على تحقيق مستهدفات العام المالي الحالي، مدعومة بالأداء الاقتصادي القوي والمتنوع، ونمو الاستثمارات الخاصة، وتحسن الصادرات السلعية والخدمية.
كتبت: جهاد شعبان