كتبت – مريم عابدين
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، حرص وزارته على تعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المملوكة للدولة، عبر دعم جهود الشركات العامة للنمو وتحقيق الأرباح، بما يتكامل مع السياسات المالية والاقتصادية الهادفة إلى تحفيز الإنتاج والتصدير وبناء اقتصاد أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات.
وخلال لقائه بالمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، أشار كجوك إلى العمل على تيسير إجراءات التسويات المالية بين شركات قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة المالية، بما يحقق الاستدامة المالية والحياد الضريبي والتنافسي.
من جانبه، أوضح شيمي أن الوزارة تتبنى استراتيجية متكاملة وخططًا تنفيذية واضحة لحسن استغلال أصول شركات قطاع الأعمال العام ورفع كفاءة إدارتها وتشغيلها، بما يحقق أعلى عائد ممكن ويضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن الخطة تركز على تحويل الأصول إلى مصدر مستدام لدعم النمو الاقتصادي، من خلال مشروعات تطوير وإعادة هيكلة تعزز إنتاجية الشركات وقدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، مؤكدًا أن التكامل بين مؤسسات الدولة يعد أساسًا لتحقيق أهداف التنمية وبناء اقتصاد قوي ومستدام.