اعتمد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي سياسة البيانات المفتوحة في مصر، التي أعدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أغسطس 2025 كمرحلة انتقالية حتى صدور قانون حوكمة البيانات ولائحته التنفيذية.
أبرز نقاط السياسة:
تمثل السياسة أول إطار وطني شامل لإتاحة البيانات العامة غير الحساسة للجهات الحكومية، متماشية مع أفضل الممارسات الدولية.
تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، وتحفيز الاقتصاد الرقمي، ودعم الابتكار، وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
تمكين الأفراد والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية من إعادة استخدام البيانات العامة لتطوير تطبيقات وخدمات جديدة.
تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة من خلال إطار مؤسسي واضح لتبادل البيانات.
الوزارة قدمت النسخة النهائية للمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي لاعتمادها رسميًا كوثيقة مرجعية لجميع الجهات الحكومية.
السياسة تسعى لبناء الثقة العامة عبر إتاحة البيانات العامة واستخدامها في تطوير المنتجات والخدمات الرقمية المبتكرة.
دعم التخطيط وصنع السياسات المبنية على بيانات دقيقة، ومواءمة الجهود الوطنية مع المعايير الدولية وأهداف التنمية المستدامة.
تعتمد على مبادئ توجيهية مستمدة من أفضل الممارسات العالمية، أبرزها “الإفصاح كقاعدة”، وإتاحة البيانات في الوقت المناسب بصيغ مفتوحة قابلة للقراءة الآلية.
إتاحة البيانات مجانية في معظم الحالات مع إمكانية فرض رسوم محددة لتغطية التكاليف التشغيلية أو التقنية.
تولي اهتمامًا لضمان دقة واكتمال وتناسق البيانات، مع بيانات وصفية توضح المصدر وتاريخ التحديث وآلية التنظيم.
تشجيع إشراك الجمهور وتفعيل آليات التغذية الراجعة لتحسين جودة البيانات وتعزيز الثقة بين الحكومة والمستخدمين.
المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي يشرف على التنفيذ خلال المرحلة الانتقالية عبر لجنة مشتركة لمراجعة واعتماد مجموعات البيانات من الجهات الحكومية.
تعيين مسؤولي بيانات مفتوحة في كل جهة حكومية لضمان جودة البيانات والتنسيق مع اللجنة الفنية، على أن تنتقل المهام لاحقًا للهيئة المصرية لحوكمة البيانات (EDGA).
وزارة الاتصالات بدأت تنفيذ خطة شاملة لبناء القدرات الفنية والمؤسسية، تشمل تدريب الموظفين، تطوير بوابة وطنية للبيانات، ووضع أطر للتقييم وآليات للتفاعل مع الجمهور بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية.
كتبت: جهاد شعبان