أعلن البنك المركزي المصري عن توقعاته باستقرار معدلات التضخم خلال الربع الأول من عام 2026 عند مستوياتها الحالية، مؤكداً نجاح المسار النزولي الذي بدأ في 2025، مع استهداف الوصول بالأسعار إلى مستويات قياسية بنهاية العام الجاري.
مؤشرات انحسار الضغوط التضخمية:
-
تباطؤ ملحوظ: سجل التضخم السنوي تراجعاً لافتاً ليصل إلى 11.9% في يناير، مقارنة بـ 12.3% في ديسمبر الماضي، بينما هبط التضخم الأساسي إلى 11.2%.
-
مقارنة تاريخية: حقق عام 2025 نجاحاً كبيراً بمتوسط تضخم 14.1%، وهو هبوط ضخم إذا ما قورن بنسبة 28.3% المسجلة في عام 2024، مدفوعاً باستقرار أسعار الغذاء.
-
المستهدف القادم: يخطط البنك المركزي للوصول بمعدل التضخم إلى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026.
-
مخاطر محتملة: أشار المركزي إلى ضرورة مراقبة “المخاطر الصعودية” التي قد تنتج عن التوترات الجيوسياسية أو إجراءات ضبط المالية العامة لضمان استمرار المسار النزولي.
كتيت- سلمى الخولي