سحب البنك المركزي المصري، اليوم، سيولة بقيمة 81.2 مليار جنيه من السوق المفتوحة، في أول عطاء له بعد قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال ديسمبر الماضي، وذلك في إطار جهوده لإدارة فائض السيولة وتعزيز فعالية السياسة النقدية.
وجاءت أبرز تفاصيل العملية كالتالي:
-
تنفيذ عملية سحب السيولة من خلال 5 بنوك مشاركة في العطاء.
-
تم العطاء بسعر فائدة بلغ 20.5%.
-
يُعد هذا العطاء الأول بعد قرار خفض الفائدة الأخير الصادر عن البنك المركزي.
وفي سياق متصل، كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات بشأن:
-
القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوحة.
-
إجراء هذه العمليات من خلال مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية.
-
إعلان حجم العملية مسبقًا وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص وفقًا لنسبة مساهمة كل بنك في إجمالي العطاءات.
-
تطبيق سعر العملية الرئيسية على جميع العطاءات المقبولة.
وأكد البنك المركزي أنه في إطار:
-
حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية في إدارة فائض السيولة.
-
تحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية داخل الجهاز المصرفي.
تقرر ما يلي:
-
تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع.
-
الانتقال من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة.
-
الالتزام بنشر نتائج كل عملية ربط على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
وأشار المركزي إلى أنه سيواصل:
-
إدارة السيولة بما يحقق التوازن المطلوب في السوق.
-
ضمان اتساق السيولة مع هدفه التشغيلي.
-
الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية، المتمثل في متوسط سعر الكوريدور.
كتبت: جهاد شعبان