في خطوة استراتيجية لتعزيز غطاء العملة وتحصين احتياطي النقد الأجنبي، واصل البنك المركزي المصري شراء الذهب في مستهل عام 2026، حيث أضاف 2089 أونصة جديدة إلى خزائنه، ليرسخ مكانة مصر كواحدة من أكبر الدول امتلاكاً لمنادجم الذهب السيادية في المنطقة.
تفاصيل صفقة الذهب وأثرها الاقتصادي:
-
توقيت الشراء: تأتي هذه الصفقة في بداية العام المالي 2026، مما يعكس رؤية استباقية لاستغلال تقلبات السوق العالمية وتأمين الاحتياطي المصري بمعدن ثمين.
-
تنويع الأصول: تهدف عملية الشراء إلى زيادة وزن الذهب ضمن مكونات احتياطي النقد الأجنبي، لتقليل المخاطر المرتبطة بتذبذب العملات الأجنبية الرئيسية.
-
رسالة ثقة: تعكس مواصلة الشراء قدرة البنك المركزي على إدارة السيولة وتوفير النقد الأجنبي اللازم لشراء الأصول الاستراتيجية، مما يعزز الثقة في استقرار الاقتصاد المصري.
-
الأثر العالمي: تضع هذه الزيادات المتتالية مصر في مرتبة متقدمة ضمن تقارير مجلس الذهب العالمي كأكثر البنوك المركزية نشاطاً في نمو احتياطيات الذهب.
كتبت- سلمى الخولي