أظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاع ودائع القطاع العائلي بشكل ملحوظ بنهاية نوفمبر 2025، في إطار النمو المتواصل للودائع داخل الجهاز المصرفي، مدعومة بزيادة السيولة بالعملة المحلية.
قفزة قوية في ودائع القطاع العائلي
كشف البنك المركزي أن إجمالي ودائع القطاع العائلي ارتفع إلى 974.573 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقابل 642.666 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 331.907 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 51.65%.
نمو إجمالي ودائع البنوك بالعملة المحلية
وأوضحت البيانات أن إجمالي ودائع البنوك بالعملة المحلية صعد إلى 9.4 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بـ 7.56 تريليون جنيه بنهاية عام 2024، محققًا معدل نمو بلغ 24.4%، وبزيادة قدرها نحو 1.844 تريليون جنيه.
توزيع الودائع على القطاعات الاقتصادية
وبحسب بيانات البنك المركزي، سجلت ودائع قطاع الأعمال العام نحو 102.112 مليار جنيه، فيما بلغت ودائع القطاع الخاص حوالي 1.25 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، إلى جانب الارتفاع الكبير في ودائع القطاع العائلي.
كتبت- سلمى الخولي