أعلن البنك المركزي المصري عن تحديث إيجابي لتوقعات نمو الاقتصاد القومي خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، مما يعكس نظرة تفاؤلية تجاه تعافي النشاط الإنتاجي، وذلك وفقاً لتقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك اليوم.
تحديث معدلات النمو:
-
العام المالي الحالي: رفع البنك توقعات النمو إلى 5.1% مقارنة بتقديرات سابقة كانت تبلغ 4.8%.
-
العام المالي المقبل: تم رفع مستهدفات النمو إلى 5.5% بدلاً من التقديرات السابقة البالغة 5.1%.
-
محركات النمو: يرجع هذا التحسن إلى الزيادة المتوقعة في مساهمات قطاعي الصناعات التحويلية غير البترولية والخدمات، مدعومة باستمرار دورة التيسير النقدي.
آفاق النشاط الاقتصادي:
-
الائتمان والقطاع الخاص: من المتوقع أن يدعم هذا التطور النمو الحقيقي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص، مما يساهم بشكل مباشر في تعزيز النشاط الاقتصادي الكلي.
-
الطاقة الإنتاجية: تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد يقترب من العمل بـ طاقته الإنتاجية القصوى بحلول نهاية عام 2026، رغم استمرار عمله حالياً دون تلك المستويات.
كتبت- سلمى الخولي