قرر البنك المركزي المصري طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية ويعمل حاليًا على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح.
بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
ومن المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب.
حيث يعتبر المصرف المتحد من البنوك المصرية التي تتمتع بمكانة قوية في القطاع المصرفي.
نظرًا لتنوع منتجاته وقاعدة عملائه التي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
بالإضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها وذلك من خلال كوادر بشرية ذات كفاءة عالية.
بجانب التزام البنك بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية التي تتماشى مع القواعد والقوانين السارية.
وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام.
كما يضم المصرف المتحد وذراعه المالي غير المصرفي شبكة واسعة من الفروع تبلغ 68 فرعًا.
و225 جهاز صراف آلي.
بالإضافة إلى قنوات رقمية متطورة.
ويعمل به حوالي 1800 موظف.
بينما شهدت مجمل أصول المصرف نموًا من 72 مليار جنيه مصري في 2021 إلى 106 مليار جنيه مصري في يونيو 2024.
وارتفعت أرباحه من 1,145 مليون جنيه مصري في العام المنتهي في ديسمبر2021 إلى 1,742 مليون جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2023.
ويعتبر بنك المصرف أحد بنوك مصر.
حيث تم تأسيس البنك في عام 2006 عن طريق دمج بين 3 بنوك كانت تواجه مخاطر الإفلاس.
وذلك نتيجة تراكم الخسائر والديون المتعثرة وهما بنك النيل والبنك المصرى المتحد والمصرف الاسلامى الدولى للاستثمار والتنمية.
حيث يمتلك البنك المركزي نحو 99.9% من أسهم بنك المصرف.
كما كان من المفترض أن يكون امتلاك المركزي للمصرف المتحد مؤقتا.
حيث أن دور المركزي أن يكون مشرفا ومنظما ومراقبا على الجهاز المصرفي.