“المركزي” يوافق مبدئياً على إطلاق البنك الرقمى الاول فى مصر

وافق مجلس إدارة البنك المركزى المصرى على منح شركة مصر للابتكار الرقمى الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمى فى مصر.

وأعلنت الشركة، اليوم لخميس، عن اسم البنك المزمع إطلاقه، مؤكدة أن “وان بنك one bank” هو أول بنك رقمى فى مصر يحصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزى، وبذلك تنتهى المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص والتي شملت الفحص النافى للجهالة على البنية التحتية وأنظمة البنك، والأمن الخاص بتلك الأنظمة، حتى يتأكد البنك المركزى من قدرة البنك على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بشكل مستقر وآمن.

شركة مصر للابتكار الرقمي

تعد شركة مصر للابتكار الرقمى إحدى الشركات التابعة لبنك مصر، وتأسست فى عام 2020 بهدف إنشاء أول بنك رقمى وفقًا للقواعد والتعليمات المنظمة والصادرة من البنك المركزى المصرى.

ويهدف البنك المنتظر إلى تعزيز الشمول المالى من خلال تيسير الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال القنوات الرقمية للبنك.

وقالت الشركة، إن بنكها الرقمى يسعى لتقديم مجموعة متنوعة من الحلول التى تؤدى إلى تطور الخدمات البنكية فى مصر، ومنتجات مخصصة متماشية مع نمط حياة العملاء من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة، إضافة هامة حيث سيتم تقديم خدمات بنكية بأسلوب رقمى يلبى احتياجات العملاء من خلال تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها عبر البنك الرقمى، بما فى ذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، واستراتيجيات الأمن السيبرانى.

وتقتضى متطلبات السوق المالية فى الوقت الحالى لوجود بنوك رقمية تقدم جميع الخدمات والمعاملات من خلال الإنترنت والتى أصبحت بحاجة إلى تطوير مستمر، وهذا ما يسعى “وان بنك” إلى تقديمه، حيث يقدم خدمات متسقة مع توجه الدولة للشمول المالي والتحول الرقمى.

أضافت الشركة أن البنك سعى للانطلاق فى الربع الأخير من عام 2024 بعد الانتهاء من المرحلة الثانية للفحص النافى للجهالة والحصول على رخصة التشغيل.

والجدير بالذكر، أن البنك المركزى قد أصدر في يوليو الماضي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، وتضمنت اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه فى حالة ممارسة كل أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه.