كتبت- حفصة مدحت
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في نقاش مفتوح نظمه البنك الدولي لإطلاق “أكاديمية النمو” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المشاط: إجراء إصلاحات اقتصادية كبرى منذ مارس 2024 لتحقيق الاستقرار
هدف اللقاء
-
دعم تبادل الخبرات التنموية بين الدول.
-
تعزيز التحول البنكي نحو “بنك للمعرفة”.
-
مناقشة تحديات التنمية والحلول المبتكرة، خاصة في الدول النامية.
إصلاحات اقتصادية منذ مارس 2024
أوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية نفذت حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية في مارس 2024، أبرزها:
-
إصلاحات في السياسة النقدية.
-
تحسين انضباط المالية العامة.
-
مرونة أكبر في سعر الصرف.
وذلك بهدف تخفيف آثار الأزمات العالمية ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.
برنامج الإصلاح الهيكلي
تحدثت المشاط عن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، القائم على 3 ركائز:
-
تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
-
تحسين بيئة الأعمال.
-
دعم التحول الأخضر.
نتائج الإصلاحات
-
تعافى الناتج المحلي الإجمالي.
-
انتعش قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية.
-
شهد قطاع السياحة نموًا ملحوظًا.
-
استمر التوسع في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
رؤية مصر للتنمية المستدامة
-
التحول نحو اقتصاد مرن وقابل للتكيف.
-
اعتماد نموذج تنموي موحّد يشمل سياسات مستهدفة قصيرة وطويلة الأجل.
-
التركيز على القطاعات القابلة للتصدير وخلق فرص عمل.
الذكاء الاصطناعي والتنمية
أكدت الوزيرة على أهمية مواكبة الدول النامية لثورة الذكاء الاصطناعي، وضرورة:
-
ربط الذكاء الاصطناعي بقطاعات مثل التعليم، الصحة، والصناعة.
-
ترجمة التقنيات الحديثة إلى سياسات تنموية واضحة.
-
تقليل الفجوة بين دول المنطقة في تبني هذه التكنولوجيا.
أولويات النمو وفق البنك الدولي
أشارت المشاط إلى مخرجات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي حدّدت 5 قطاعات رئيسية يجب التركيز عليها:
-
البنية التحتية
-
الطاقة
-
الخدمات الصحية
-
السياحة
-
التصنيع عالي القيمة
خلق فرص عمل مستدامة
-
توفير وظائف جيدة ومستقرة هو أولوية حكومية.
-
التصنيع المحلي أحد المحركات الأساسية لخلق فرص العمل.
-
القطاع الخاص شريك رئيسي في تحديد المهارات المطلوبة وإنشاء مراكز تدريب مهني متخصصة.