أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أحدث تقاريرها الخاصة بأداء السوق المالي وقطاع التمويل غير المصرفي حتى نهاية شهر يوليو 2025، حيث بلغ إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها 773 مليار جنيه. التقرير يعكس تنوع وتوسع أنشطة التمويل في السوق المصرية، مسلطاً الضوء على تفاصيل التمويل والتأمين بمختلف القطاعات.
أبرز بيانات التقرير حتى نهاية يوليو 2025:
-
إجمالي إصدارات الأسهم: 431.4 مليار جنيه
-
إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم: 53.4 مليار جنيه
-
عقود التأجير التمويلي: 92.1 مليار جنيه
-
التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: 57.9 مليار جنيه
-
التمويل الاستهلاكي: 47.4 مليار جنيه
-
قيمة الأوراق المخصمة: 67.8 مليار جنيه
-
التمويل العقاري: 23.1 مليار جنيه
-
الإشهارات على الأصول المنقولة في سجل الضمانات المنقولة: 3.9 تريليون جنيه
-
أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: 84.7 مليار جنيه
قطاع التأمين حتى نهاية يوليو 2025:
-
إجمالي أقساط التأمين المحصلة: 67.8 مليار جنيه
-
أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات: 38.7 مليار جنيه
-
أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال: 29.1 مليار جنيه
-
-
إجمالي التعويضات المسددة: 34.9 مليار جنيه
-
تعويضات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات: 16.3 مليار جنيه
-
تعويضات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال: 18.6 مليار جنيه
-
-
استثمارات صناديق التأمين الخاصة: 16.9 مليار جنيه
توضيحات هامة:
-
تأمينات الممتلكات والمسؤوليات: تشمل التأمين على الممتلكات ضد مخاطر مثل الحريق، السرقة، تأمين المنازل، السيارات، المخازن، والبضائع.
-
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال: تشمل تأمينات الحياة، التأمين ضد الوفاة، التأمين ضد الحوادث الجسدية وأنواع التأمين الأخرى المتعلقة بالأفراد.
كتبت:جهاد شعبان