كتبت – غادة اسبتان
تستعد مصر لاستقبال بعثة من المفوضية الأوروبية بنهاية مايو الجاري، لعقد سلسلة اجتماعات مع عدد من الجهات الوطنية، في إطار استكمال الإجراءات الفنية والإدارية لصرف الشريحة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي وسد عجز الموازنة، والبالغة 4 مليارات يورو، ضمن حزمة أوروبية إجمالية قدرها 5 مليارات يورو.
التفاصيل:
-
تأكيد أوروبي على الصرف القريب:
أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، صرّحت لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن صرف الشريحة الثانية متوقع خلال الأسابيع القليلة المقبلة. -
لقاءات رفيعة المستوى:
اجتماع بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، ناقش الجوانب الاقتصادية والإصلاحات المرتقبة ضمن المرحلة الثانية من الآلية الأوروبية. -
محاور الإصلاح الاقتصادي:
اللقاء تناول خطة الإصلاح الهيكلي التي تشرف عليها وزارة التخطيط، والتي تركز على:-
تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
-
تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
-
دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
-
-
تصريحات الوزيرة:
الوزيرة المشاط أكدت أهمية دعم الشركاء الدوليين للاقتصاد المصري، مشددة على التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتحفيز الاستثمار وتحسين البيئة الاقتصادية. -
دور وزارة التخطيط:
الوزارة تلعب دورًا محوريًا في إدارة العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، خصوصًا في ملفات دعم الاقتصاد الكلي، الموازنة، وضمانات الاستثمار. -
تمويل سابق:
في ديسمبر الماضي، أعلنت المشاط عن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر كجزء من المرحلة الأولى من آلية دعم الاقتصاد الكلي، من إجمالي حزمة تمويلية قدرها 5 مليارات يورو.