البنك المركزي يكشف تفاصيل مرحلة جديدة من إدارة سعر الصرف وتحجيم التضخم

 

حسن عبد الله: التدفقات الدولارية ارتفعت بما يفوق الطبيعي

 

حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري :

التخلي عن الجنيه بسبب انخفاض عوائده كان سبباً في ضعفه وارتفاع الأسعار

بدأنا مرحلة الاتجاه لسعر فائدة نزولي بدلاً من مرحلة توقعات رفع الفائدة

سعر الفائدة ليس الحل الوحيد وما حدث مجرد بداية لجهود واجبة من الجميع

الارتفاع الرسمي للدولار أهون من تركه لعشوائية وسوداوية السوق الموازي

كان لابد من إنهاء السوق السوداء للدولار لأنها رفعت أسعار السلع لمستويات خطيرة

الأسواق الخارجية تفتح أبوابها لمصر بفائدة 6% بدلاً من 30% على الدولار

عقود مخاطر الائتمان للاقتصاد المصري تنخفض من 27% إلى 2%

العقود الآجلة على العملات الأجنبية تنخفض بنسبة 30% منذ بداية العام

الفائدة جزء ضئيل من تكاليف الإنتاج بينما التضخم يؤثر على كافة المدخلات

 

تعمل الحكومة المصرية جاهدة لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري وتطبق في سبيل ذلك خطة إصلاحية شاملة. تضمنت إصدار حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والنقدية وعلى رأسها السماح للبنوك بتحديد سعر صرف مرن للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بالإضافة إلى زيادة سعر الفائدة على الجنيه المصري بنسبة 6% إضافية لتصل إلى 27.25% للسيطرة على معدلات التضخم ودعم الثقة في العملة المحلية.

وقد اتخذت لجنة السياسات النقدية قراراً جريئاً وحاسماً برفع أسعار الفائدة للإسراع في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والسيطرة على استقرار الأسعار. كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن السياسات النقدية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية لترتيبات الصندوق.

وبناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. أشرف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على الإفراج عن البضائع من ميناء الأسكندرية ومن جميع الموانئ المصرية المختلفة وتشمل السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج.

وتأتي القرارات الأخيرة كجزء من إصلاحات اقتصادية شاملة وبالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الدوليين في سبيل الحفاظ على الاقتصاد الكلي ومن المرتقب أن تسهم هذه الإجراءات في السيطرة على معدلات التضخم وإجراء إصلاح شامل.

رفع الفائدة بواقع 600 نقطة أساس يهدف إلى وضع التضخم على مساره النزولي

وتوجه حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري. بالشكر لرؤساء البنوك وفريق العمل في البنك المركزي ومجلس إدارة البنك المركزي. وذلك للجهود التي بذلها الجميع خلال فترة طويلة من الصدمات الخارجية والمشاكل الداخلية. وقد تحمل الجهاز المصرفي على عاتقه كل تلك التحديات لنستطيع اليوم أن نقف للحديث بكل ثقة عن خطة وطريق نستطيع الوصول إليه بكل كفاءة. وبما يعود على كل الشعب المصري بنتائج طيبة وبانحسار التضخم.

وقال إن قرار رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس يهدف إلى وضع التضخم على مساره النزولي حتى يتقارب من المعدلات الأحادية المستهدفة على المدى المتوسط. وقد أصدر البنك المركزي المصري بياناته وإيضاحاته المخاطبة للمتخصصين. بينما يجب شرح الأمور ببساطة لكافة المواطنين حيث يتعلق الأمر بزيادة الأسعار.

وأوضح أن المواطن عندما يتعلق الأمر بأمواله فإنه بذكاء فطري ودون الحاجة لدراسة الاقتصاد يحاول جاهداً الحفاظ على قيمة مدخراته من التضخم الذي يعتبر من أشرس الأمراض التي تواجه أي اقتصاد. وبالتالي كان المواطن ينظر إلى أمواله في البنوك وكيف أن العائد عليها لا يتناسب مع مستويات الأسعار المرتفعة باستمرار وهكذا كان المواطن يتخلى عن الاحتفاظ بالجنيه المصري ويلجأ لشراء السلع التي ترتفع أسعارها باستمرار بداية من السلع المنزلية وحتى المعادن والعملات الأجنبية وأي شيء أخر.

كان لابد من زيادة العائد على الجنيه كي يستطيع أن يحافظ على جاذبيته

وأضاف أنه لذلك كان لابد من زيادة العائد على الجنيه المصري كي يستطيع الجنيه المصري أن يحافظ على جاذبيته كقيمة للاستثمار. وبالتالي يحافظ على قيمته أمام مختلف السلع والعملات ولا نشهد المزيد من الارتفاعات السعرية الناجمة عن تخلي المواطنين عن الجنيه المصري في سبيل شرائهم أي شيء أخر. لأنه مع رفع سعر العائد على الجنيه المصري سيصبح الاحتفاظ به مفيداً لحائزيه ولجميع المواطنين والاقتصاد المصري.

وأكد أن رفع الفائدة إلى هذا الحد شيء مطلوب ومهم للغاية ورغم أن رفع أسعار الفائدة يعتبر أحد الحلول الرئيسية لكنه ليس الحل الوحيد وهناك حلول أخرى متعددة. واليوم بعد أن وصلنا إلى هذا المستوى من سعر الفائدة فإننا سنبدأ مساراً تنازلياً لأسعار الفائدة وليس مساراً تصاعدياً كما كان في السابق. ولن يتردد البنك المركزي المصري في استعمال أي من الأدوات التي يمتلكها كي يصل على المدى المتوسط إلى سعر تضخم أحادي.

وقال أن ذلك لا يحدث في يوم وليلة وكل ما حدث مجرد بداية تحتاج إلى عمل متواصل ليس من البنك المركزي فقط وإنما على مستوى كافة القطاعات في الاقتصاد الحقيقي. وهذا ما نحتاجه جميعاً وتلك الأيام الماضية كانت أياماً عصيبة وشهدت توقعات كثيرة متشائمة بشأن التضخم وأسعار الصرف كان لابد من التصدي لها وإنهائها تماماً.

وتحدث عن قرار سعر الصرف. قائلاً إن الكثير من الأصوات كانت تشير إلى حساسية سعر الصرف تجاه معدلات التضخم وكانت تطالب بعدم رفع سعر الصرف للحفاظ على التضخم. ولكن وجهة نظر البنك المركزي وجميع مؤسسات الدولة هي أن وجود سعرين للصرف في أي اقتصاد هو مرض خطير لا تستقيم معه الأمور. وأن يصل الدولار من 30 جنيه إلى 50 جنيه في اليوم الأول لتحريك سعر الصرف أفضل من ترك الأمور للسوق السوداء التي وصلت بالدولار إلى أكثر من 70 جنيه مع المزيد من التوقعات المتشائمة التي سيطرت على كافة المواطنين والقطاعات الاقتصادية سلباً لأن توقعات ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء لم تكن منطقية.

ويرى أن الارتفاعات الجنونية التي سجلها سعر الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء كانت ناتجة عن عدم الثقة في الجنيه المصري بسبب ضعف عوائده مقابل التضخم وبسبب التوقعات السلبية لمستقبل التدفقات من العملات الأجنبية مقارنة بالالتزامات الدولارية. بينما اليوم يوجد ما يكفي لسداد الالتزامات ويفيض أيضاً. خاصة مع توحيد سعر الصرف.

النمط العام للمستهلكين في مصر ضعيف الحساسية تجاه تغيرات الأسعار

وشدد على خطورة استمرار العمل بسعرين للصرف وسوف يؤثر ذلك سلباً على حياة المواطن اليومية لأن التذبذبات اليومية الهائلة لأسعار السوق الموازي كانت ستنعكس يومياً على أسعار كافة السلع والخدمات. وكانت إمكانيات القطاع المصرفي تقتصر على تدبير الدولار للسلع والمنتجات الاستراتيجية للمواطنين والتي أغلبها سلع ومنتجات مدعمة من الدولة. وبالتالي كانت باقي الأسعار مرتفعة جداً.

وأشار إلى أن النمط العام للمستهلكين في مصر ضعيف الحساسية تجاه تغيرات الأسعار لأن الأسعار كانت ترتفع ويستمر المواطن في الشراء بما يدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع. وكان لابد على المستهلكين التحكم في مستويات استهلاكهم وتأجيل بعض قرارات الشراء كجزء من السيطرة على الموجة التضخمية خاصة عبر تقليل الطلب على السلع المستوردة.

وذكر أنه في ظل وجود السوق السوداء للدولار. كان الكثير من البائعين يدعون أنهم يشترون الدولار بأسعار مرتفعة وكانوا يرفعون أسعار السلع إلى مستويات خيالية غير معقولة. بينما اليوم أصبح هناك إتاحة للسيولة الدولارية في الجهاز المصرفي كي يتم استخدام تلك السيولة في استيراد البضائع بسعر رسمي معروف للجميع ومن ثم استقرار الأسعار لدى جميع البائعين دون مغالاة.

لا شيء يمكن إخفاؤه عن المتعاملين داخل القطاع المصرفي

وقال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري. إنه لا شيء يمكن إخفاؤه عن المتعاملين داخل القطاع المصرفي المصري. وقد شهد اليوم الأول لتحريك سعر الصرف إتاحة قوية للدولار بسبب التنازلات والتدفقات الواردة إلى القطاع من مختلف الشركات والمواطنين بعد أن غيرتها وجهتها من السوق السوداء إلى البنوك وقد تم استخدام تلك التنازلات وإتاحتها لعملاء أخرين دون الحاجة لتدخل البنك المركزي المصري ودون الحاجة لبيع البنك المركزي أي دولار من أرصدته.

وأكد أن الجهاز المصرفي المصري لأول مرة يرى موارد دولارية وتنازلات من المواطنين عن الدولار بهذا الحجم. وهذا لا يعني أن المشكلة انتهت في يوم واحد ولكن الحلول بدأت تتخذ مسارها الصحيح الذي سوف يعمل على إنهاء كافة المشاكل بشكل تدريجي.

وكشف أنه في وقت سابق أوصلت المخاطر الاقتصادية المصرية سعر السندات الدولارية المطروحة إلى 25%. وذلك كان يعني أن الدولار غير موجود ولو استطاعت أي جهة توفيره سوف تقوم بتوفيره عند سعر فائدة 30%. بينما اليوم وصل سعر الفائدة على أدوات الدين الدولارية إلى 6% فقط نتيجة زوال المخاطر وارتفاع مستوى الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على السداد.

أسواق الدين الخارجية أصبحت مفتوحة أمام الاقتصاد المصري

وأضاف أن هذا يعني أن أسواق الدين الخارجية أصبحت مفتوحة أمام الاقتصاد المصري إذا ما تم الاحتياج إليها في أي وقت وعلى كل حال فإنها مؤشر على الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المقرضين. كما أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان والتي بمثابة التأمين على إخفاق بلد أو شركة كانت وصلت في مصر إلى 27% سنوياً بينما اليوم وصلت إلى 211 نقطة أي 2.11% نتيجة الإصلاحات النقدية والاقتصادية على مستوى الدولة. وكذلك انخفضت العقود الآجلة على العملات الأجنبية بنسبة 30% منذ بداية العام.

وفي ختام كلمته توجه حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري بالشكر إلى الحكومة المصرية نتيجة التنسيق الكبير. وكذلك الدعم الهائل المقدم من القيادة السياسية التي لولاها لم نصل إلى الإصلاحات الراهنة. مؤكداً أن الاقتصاد المصري على بداية المسار الصحيح للاتزان والقوة الاقتصادية بمجهودات وتفاهمات الجميع.

وفي سؤال حول سعر صرف الدولار المتداول حالياً بالبنوك وهل هو السعر العادل وما هي آليات تحديد سعر صرف الجنيه المصري أمام باقي العملات الأجنبية في إطار المنظومة الجديدة لتحرير سعر الصرف.

الجهاز المصرفي المصري يفتخر بنظام التعامل بين البنوك لتحديد سعر الصرف الحر العادل

أجاب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري. إن الجهاز المصرفي المصري يفتخر بنظام التعامل بين البنوك وبعضها وهذا النظام يتأثر عندما تنشأ سوق غير رسمية تسحب الدولار من خارج النظام الرسمي. وهذه السوق غير الرسمية لا يمكنها تسعير الدولار أمام الجنيه لأنها ليس لديها القدرة على حصر جميع مستويات العرض وجميع مستويات الطلب على عكس السوق الرسمي المتصل بين جميع البنوك معاً.

وأضاف أن السوق الموازية للدولار ليس لديها أي معايير أو مقاييس لتحديد سعر الدولار أمام الجنيه المصري لأنها تخضع لتقدير كل طرفين في كل علمية على حدة بينما نظام الإنتربنك في البنوك المصري يستوعب كافة الموارد وكافة الاحتياجات ويستطيع تحديد السعر العادل.

وأكد أن التدفقات الدولارية الواردة للقطاع المصرفي ارتفعت بما يفوق الطبيعي وقد بدأ الجهاز المصرفي تلبية كافة الطلبات على الدولار. ولا يزال القطاع المصرفي يواصل تلبية كافة احتياجات الدولار للجميع ولديه القدرة الكاملة على تحقيق ذلك في أقرب فرصة ممكنة.

سعر الصرف ليس الحل الوحيد للتحديات الاقتصادية في مصر

ويرى محافظ البنك المركزي المصري. أن سعر الصرف ليس الحل الوحيد للتحديات الاقتصادية في مصر لأنه لو كان الحل الوحيد كانت جميع البلدان خفضت عملتها وتركت العمل والإنتاج. ولكن يجب أن يكون هناك اهتمام كبير من الجميع لدعم وزيادة الموارد الدولارية المتدفقة إلى الاقتصاد الوطني وصولاً إلى الجهاز المصرفي. مع ضرورة إنشاء صناعات وأفكار لحل المشكلة من جذورها بدلاً من تكرار نفس المشكلة في المستقبل ونحن اليوم في اتجاه حل المشكلة من جذورها.

وصرح بأن السبب في عجز التدفقات الدولارية ليس تباطؤ الإنتاج أو التصدير وإنما بسبب توجيه تحويلات المصريين في الخارج إلى السوق الموازي وبسبب أخر هو تباطؤ الاستثمارات الأجنبية بسبب الظروف العالمية. واليوم بعد توحيد سوق الصرف وزيادة التدفقات الدولارية من جديد عبر الاستثمارات العربية وغيرها وعودة تحويلات المصريين في الخارج إلى القطاع المصرفي أصبح لدينا القدرة الكاملة على تشغيل نظام سوق الصرف الرسمي الأقدر على تحديد السعر المناسب للدولار.

الهدف الرئيسي هو مواجهة معدلات التضخم

وفي سؤال أخر من السادة الصحفيين والإعلاميين عن تأثير تقييد السياسة النقدية بمقدار 600 نقطة أساس على النشاط الاقتصادي. أوضح محافظ البنك المركزي المصري أن الهدف الرئيسي هو مواجهة معدلات التضخم المرتفعة لأن البنك المركزي المصري لم ولن يعد يستهدف سعر صرف محدد وإنما يستهدف التضخم وهذا يتطلب تنسيق بين كافة الإجراءات في المالية والاستثمار الحكومي والبنك المركزي وذلك من أجل الوصول إلى رقم تضخم يماثل أرقام التضخم في الدول المتقدمة.

واستكمالاً للإجابة على سؤال تأثر الأعمال بارتفاع أسعار الفائدة. أوضح أن الأعمال في مصر كانت تواجه تضخم ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وندرة في العملات الأجنبية. بينما ارتفاع سعر الفائدة يضر الأعمال على المدى القصير فقط وأسعار الفائدة لا تؤثر إلا على المدى القصير. كما أن سعر الفائدة يعتبر جزء من مكونات الإنتاج يمثل 12% وبالتالي فإن ارتفاعها سيكون أقل تأثيراً من ارتفاع التضخم لأسعار مدخلات الإنتاج التي تمثل باقي مكونات الإنتاج. ولذلك كان من الأفضل زيادة أسعار الفائدة لفترة مؤقتة بهدف السيطرة على معدلات التضخم بدلاً من خفض الفائدة وترك معدلات التضخم في ارتفاع مستمر.

وشدد على ضرورة أن يعلم مجتمع الأعمال أن زيادة أسعار الفائدة في مصلحة الجميع لأنها تسيطر على التضخم الذي يحول دون قدرة مجتمع الأعمال على تدبير مدخلات الإنتاج بسعر منافس ومن ثم تسويق منتجاته بالسعر المناسب. كما أن سعر الصرف الرسمي المرن سوف يساهم في رفع قدرات المنتجين على التسعير غير أنه يمكن لهم الاعتماد في التسعير على العقود المستقبلية للدولار لتثبيت السعر في المستقبل وهذه الآلية متاحة في أغلب بنوك القطاع المصرفي.

وفي سؤال أخر عن مدى إمكانية تدخل البنك المركزي مستقبلاً في تحديد سعر الصرف أم ترك الأمر بالكامل لحرية العرض والطلب. أوضح محافظ البنك المركزي المصري. أن الدولار في السوق الرسمي متروك لآليات العرض والطلب ولكن لا يوجد دولة تترك عملتها بالكامل دون انضباط.

عند حدوث تذبذبات غير منطقية لسعر الصرف يجب أن تتدخل البنوك المركزية

وأضاف أنه عند حدوث تذبذبات غير منطقية يجب أن تتدخل البنوك المركزية وذلك يحدث في أقوى اقتصاديات العالم لمعالجة حركة سريعة غير منطقية والبنك المركزي المصري لديه القدرة حالياً على التدخل لعلاج أي خلل في منظومة سعر الصرف كما أنه يستطيع استخدام الموارد الجديدة الناجمة عن تنازل الأفراد والشركات داخل مصر عمّا بحوزتها من عملات أجنبية.

وفي سؤال عن عودة إتاحة الشراء الدولي ببطاقات الائتمان. قال محافظ البنك المركزي إن الاستخدام الشهري لبطاقات الائتمان قفز فجأة إلى نحو 750 مليون دولار شهرياً. رغم أن هذا المبلغ يمكننا استخدامه في تدبير احتياجات رئيسية من الغذاء والدواء. وقد نظرنا إلى تعاملات تلك البطاقات وجدنا أصحابها ترسلها مع المسافرين دون أن تسافر بأنفسها لسحبها بالسعر الرسمي وإعادة بيعها بالسعر في السوق السوداء والمفاجأة أن بعض هؤلاء كان لديهم أرصدة دولارية في البنوك ومع ذلك اتجهوا لاستخدام بطاقات الائتمان لاقتراض دولار بسعر منخفض وبيعه بسعر أعلى.

وكشف أنه اليوم ومع إتاحة وفرة كبيرة من الدولار في القطاع المصرفي. تم التوجيه بفتح استخدامات بطاقات الائتمان خارج مصر وفقاً للحدود التي يقررها كل بنك لبطاقاته مع منح أولوية قصوى لمصاريف التعليم خارج مصر والعلاج بالخارج والأدوية والقطاع الصحي.

رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي:

عدم اليقين أدى لكثير من الاكتناز وحجب السلع واختلال التسعير

عدم الثقة دفع المواطن لشراء منتجات كثيرة تزيد عن احتياجاته

الإجراءات الأخيرة تساعد على استعادة الثقة في الاقتصاد المصري

الاستقرار والثقة ركيزة أساسية لرفع معدلات تشغيل مليون خريج سنوياً

ردود الأفعال الإيجابية للأسواق العالمية والمحلية تؤكد صحة المسار

اقتصاد مصر يمتلك ما يؤهله لصدارة الأسواق الناشئة في جذب الاستثمارات

ومن جانبه قال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي. إن قرارات البنك المركزي المصري تهدف في الأساس لاستعادة الثقة لأن فقدان الثقة يساعد على تفاقم التضخم والغلاء الذي يمثل أكبر تحدي يمكن أن يواجه أي اقتصاد على مستوى العالم. وذلك لأن كل تلك العوامل المؤدية لزيادة الأسعار تكون مدفوعة بعدم الثقة وعدم اليقين.

وأضاف أن الأوضاع المدفوعة بالأسباب الداخلية أو الخارجية التي تؤدي إلى حالة من اليقين سوف ينعكس ذلك في مزيد من التضخم بسبب زيادة المضاربات وزيادة عدم اليقين. وقد دفعت حالة عدم اليقين إلى الكثير من الاكتناز والكثير من حجب السلع مما أدى إلى اختلال في التسعير على كافة المستويات سواء السلع أو الخدمات. وكان المواطن صاحب القدرة يلجأ للتحوط ضد ذلك بطرق وآليات أضرت بالاقتصاد الوطني وأدى ذلك لمزيد من زيادة الأسعار.

وأكد أن أحد أهم مستهدفات البنك المركزي المصري هو استقرار الأسعار. ولذلك اتخذ البنك المركزي حزمة الإجراءات الأخيرة عندما توافرت كافة العناصر المطلوبة للتمكين من اتخاذ هذه الإجراءات. وما يهم البنك المركزي المصري هو الدفع بكافة العوامل التي سوف تؤدي إلى استعادة هذه الثقة. لأن عدم القدرة على التسعير والتنبؤ بالمستقبل أدت إلى اشتعال المضاربات وقد أحدثت نوع من الشلل وعدم الاستقرار في النشاط الاقتصاد.

رامي أبو النجا : لم يكن المُنتِج قادراً على تسعير منتجاته

أوضح أنه على سبيل المثال لم يكن المُنتِج قادراً على تسعير منتجاته. ومن جانب أخر اتجه المواطن إلى المزيد من التدافع والشراء لمنتجات كثيرة تزيد عن احتياجاته الفعلية بسبب الخوف من توقعات غلاء الأسعار أكثر فأكثر.

وشدد على بدء متابعة السوق بقوة وأخذ كل الإجراءات الممكنة للحد من التضخم وبالتالي استعادة الثقة لتخطي كافة التحديات ولا سيما الخاصة بزيادة أعداد الشباب الراغبين في العمل حيث ينضم إلى سوق العامل سنوياً من 800 ألف إلى مليون خريج سنوياً بحاجة إلى الالتحاق بسوق العمل. وبالتالي يجب إدارة النشاط الاقتصاد بالشكل المطلوب لرفع معدلات التشغيل والتوظيف.

وأكد رامي أبو النجا. على ضرورة الاستقرار وخلق حالة كبيرة من اليقين واستقرار الأسعار لأن بدون ذلك كله ينتج تخبط كبير في الأسعار. ومن خلال الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري مؤخراً سيتم استعادة الثقة. كما سوف يستمر البنك المركزي في متابعة الإجراءات مع إحكام السيطرة على أي عدم انضباط في تعاملات أسواق المال.

الاقتصاد المصري يمتلك المقومات التي تؤهله ليصبح في مقدمة الاقتصادات الناشئة الكبرى

ولفت إلى البوادر وردود الأفعال الإيجابية التي شهدها السوق المحلي والسوق العالمي كرد فعل تجاه قرارات البنك المركزي المصري بتحريك سعر الصرف ورفع معدلات الفائدة. مؤكداً على أن الاقتصاد المصري يمتلك المقومات التي تؤهله ليصبح في مقدمة الاقتصادات الناشئة الكبرى الجاذبة للاستثمارات الداخلية والخارجية للدفع بعجلة النمو والوصول إلى مستهدفات تنموية جيدة في ضوء معدلات تضخم أحادية كما ذكر السيد محافظ البنك المركزي المصري.

وأكد رامي أبو النجا أن اتخاذ إجراءات تقييدية مؤقتة برفع أسعار الفائدة أفضل كثيراً من ترك التضخم في تزايد مستمر. لأن الإبقاء على الوضع كما هو كان سيؤدي إلى تآكل القوة الشرائية وهي أخطر ما يمكن أن يقابل أي اقتصاد حيث تؤثر بشكل شامل على عجلة النمو الاقتصادي لأن المستهلك لو لم ينفق بسبب انخفاض القوة الشرائية فإن المصانع لن تقوم بالإنتاج وبالتالي لن يكون هناك تشغيل وسوف تزداد البطالة. ولذلك كان لابد من رفع الفائدة ولكنها بشكل مؤقت.

كل دول العالم تضطر لمحاربة التضخم برفع أسعار الفائدة

وفي سؤال عن مصير التضخم وتوقعات تراجعه في المستقبل وتأثير تحريك سعر الصرف على ميزان المدفوعات. قال رامي أبو النجا. إن الإجراءات التقييدية مجرد إجراءات مؤقتة وكل دول العالم تضطر لمحاربة التضخم برفع أسعار الفائدة. وهناك بعض الدول اتخذت مساراً معاكساً ورفعت محاربة التضخم برفع أسعار الفائدة لكنها في النهاية عادت لاتباع السياسات النقدية المتعارف عليها برفع الفائدة لمواجهة التضخم لأن أخطر ما يواجه المواطن هو تآكل قيمة العملة.

وعن تأثير ذلك على ميزان المدفوعات. يرى أن استمرار وجود سوق موازية سوف يشعل مزيد من المضاربات وحالة عدم اليقين ومصر من ضمن أكبر تدفقاتها الدولارية هي تحويلات المصريين في الخارج وكانت قد وصلت إلى 33 مليار دولار ولكن مع نشاط السوق الموازية اتجهت تلك التدفقات الدولارية إلى قنوات غير رسمية وأثرت على ميزان المدفوعات.

وأضاف أن المصانع عجزت عن تدبير الدولار لشراء مكونات الإنتاج المستوردة وبتالي تراجع إنتاجها بما فيها الإنتاج المستهدف تصديره ومن ثم تأثر الميزان التجاري وهكذا تأثرت الحلقة المتشابكة ولذلك مع انتظام سوق الصرف سوف يستعيد الميزان التجاري عافيته من جديد كما أن السياحة سوف تستفيد أيضاً نتيجة لتنافسية العملة المحلية وإذا حدث زيادة في الواردات لبدء استيراد مواد الإنتاج فإنها ستنعكس أيضاً على زيادة الصادرات مع زيادة الإنتاج المخصص للتصدير.

طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي:

18.6% معدلات كفاية رأس المال مقارنة بنسبة 10% معيار عالمي

نسبة العملاء غير المنتظمين في البنوك تصل إلى 3% بدلاً من 4.7%

92% معدلات تغطية المخصصات للعملاء غير المنتظمين في البنوك

37% متوسط معدلات سيولة العملة المحلية مقابل 20% معيار أدنى

808% تغطية السيولة للالتزامات قصيرة الأجل مقابل 100% معيار أدنى

معدل القروض للودائع يرتفع إلى 54% بعد زيادة إقراض القطاع الخاص

20% متوسط العائد على حقوق ملكية البنوك و1.2% العائد على الأصول

ومن جهته قال طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار المصرفي. إن الاستقرار المصرفي ربما يكون ضيفاً ثقيلاً على البنوك ولكن الهدف الرئيسي للاستقرار المصرفي هو ضمان سلامة المراكز المالية لكافة البنوك في القطاع المصرفي المصري لأن من أهداف البنك المركزي السامية وأهداف القانون هو ضمان حقوق المودعين.

وأضاف أنه بداية لأي تحرك يحدث في السياسة النقدية يمنح محافظ البنك المركزي المصري تعليماته بإجراء الاختبارات لقياس مدى تأثير العوامل التي من الممكن أن تؤثر على المراكز المالية للبنوك مثل سعر الصرف وسعر الفائدة. وليس هذا فقط حيث هناك عوامل أخرى بنماذج محددة لاختبارات الحساسية تفوق مؤشرات أسعار الصرف والفائدة.

الهدف من اختبارات الحساسية هو قياس قدرة البنوك لامتصاص أي صدمات

وأوضح أن الهدف من اختبارات الحساسية هو قياس قدرة البنوك وقدرة القطاع بأكمله وكل بنك على حدة. لامتصاص أي صدمات من الممكن أن تحدث من العوامل الداخلية أو الخارجية التي يمكن تؤثر على القطاع المصرفي. ويتم إجراء اختبارات عديدة لكل عامل على حدة بما فيها اختبارات الضغط للعوامل مجمعة معاً للتعرف على أقصى تأثير قد يحدث للقطاع المصرفي.

وكشف أن النتائج كانت تتغير من ساعة لأخرى وليس من يوم لأخر. والزملاء في كافة القطاعات كانوا على قدر الثقة والمسئولية للإفصاح عن النتائج وجميعها كانت نتائج مُرضية جداً فيما يخص مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي. حيث بالنسبة لمعدلات كفاية رأس المال فقد بلغ متوسطها 18.6% رغم أن المعدلات العالمية تقول أن النسبة المثالية يجب ألا تقل عن 10% بينما المعايير المصرية تقتضي ألا تقل تلك النسبة عن 12.5% حيث التحوط بهامش 2.5% فوق المعايير الدولية.

نسبة العملاء غير المنتظمين إلى إجمالي العملاء وصلت إلى 3% حالياً

وأضاف أن نسبة العملاء غير المنتظمين إلى إجمالي العملاء وصلت إلى 3% حالياً مقابل 4.7% على مدار السنوات الماضية. ولا يوجد معيار عالمي بينما المعيار الداخلي يجب ألا يزيد عن مستوى 8 إلى 10%. أما معدل تغطية المخصصات للعملاء غير المنتظمين فقد تراوحت بين 90 إلى 92%. كما وصلت معدلات سيولة العملة المحلية إلى متوسط 37% في القطاع بأكمله ويبلغ معيار البنك المركزي المصري 20% حداً أدنى وبذلك يزيد معدل القطاع بنحو 17% عن المعدل الأدنى المسموح.

ولفت إلى أن معدل تغطية السيولة للالتزامات قصيرة الأجل بلغت 808% رغم أن المعيار الرئيسي الإلزامي هو أن تكون تغطية السيولة للالتزامات قصيرة الأجل بنسبة 100%. كما ارتفع معدل القروض للودائع وصولاً إلى نسبة 54% بعد أن كان 50% وذلك نتيجة اتجه البنوك لمزيد من إقراض القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع الخاص.

مضاعفة أصول البنوك على مدار السنوات الماضية بنسب تتراوح بين 30 إلى 50%

وكشف أنه رغم مضاعفة أصول البنوك على مدار السنوات الماضية بنسب تتراوح بين 30 إلى 50% إلا أن القطاع المصرفي حافظ على مستوى معدل العائد على الأصول عند 1.2% وبمعدل عائد على حقوق ملكية أكثر من 20%. حيث يؤكد كل ذلك على التزام البنوك والمتابعة الجيدة من البنك المركزي لسير عمل البنوك والتدخل المبكر لضبط إيقاع البنوك قبل حدوث أي خلل نتيجة العوامل الخارجية.

وتوجه بالشكر إلى الزملاء في كافة البنوك حيث يتم الإثقال عليهم في بعض الأحيان للإسراع في استيفاء المعلومات على وجه السرعة ويعملون على تلبية ذلك لعلمهم أن السرعة مطلوبة لأن تلك المعلومات يُبنى عليها الكثير من القرارات المهمة. ولا سيما في الظروف الاستثنائية وفي أوقات القرارات المحورية الفاصلة كالتي اتخذها البنك المركزي بشأن تحديد سعر صرف مرن للجنيه.