في خطوة تعكس استمرار التعاون بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، أعلن صندوق النقد الدولي الجدول الزمني للمراجعتين السابعة والثامنة ضمن برنامج التسهيل الممدد مع مصر، إلى جانب المراجعتين الثانية والثالثة من برنامج المرونة والاستدامة، تمهيدًا لصرف تمويلات جديدة بقيمة 3.3 مليار دولار على شريحتين.
وأوضح الصندوق، في تقرير مفصل حول المراجعتين الخامسة والسادسة، أن المراجعة السابعة من المقرر إجراؤها في 15 يونيو المقبل، على أن يعقبها صرف شريحة بقيمة 1.65 مليار دولار، تشمل نحو 136 مليون دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة، وذلك بعد استكمال تنفيذ السياسات المتفق عليها بنهاية مارس الجاري.
وأشار إلى أن المراجعة الثامنة والأخيرة ستُجرى في 15 نوفمبر المقبل، تمهيدًا لصرف شريحة إضافية بنفس القيمة، تبلغ 1.65 مليار دولار، من بينها نحو 136 مليون دولار أيضًا ضمن برنامج المرونة والاستدامة.
وأكد الصندوق أن حصول مصر على الشريحتين المرتقبتين سيظل مرهونًا بسرعة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليه، بما يعكس التزام الدولة بمسار الإصلاح المالي والهيكلي.
وكان الصندوق قد اعتمد في فبراير الماضي المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج دعم الاقتصاد المصري، الذي تم توسيعه في عام 2024، وهو ما أتاح لمصر صرف 2.3 مليار دولار بشكل فوري، في إطار دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الإصلاحات.
تعافٍ ملحوظ في نمو الاقتصاد
على صعيد الأداء الاقتصادي، سجل الاقتصاد المصري نموًا تجاوز 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026، مدفوعًا بتحسن أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، واستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، وفق تصريحات وزير التخطيط أحمد رستم.
وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو يقترب من 5% خلال العام المالي الجاري، الذي يمتد من الأول من يوليو حتى نهاية يونيو، مقارنةً بنمو بلغ 4.4% في العام المالي السابق.
ويُمول صندوق النقد الدولي برنامج التسهيل الممدد لصالح مصر بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب قرض إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة، في إطار دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي.
توقعات إيجابية لقطاع السياحة
وفيما يتعلق بقطاع السياحة، توقع الصندوق ارتفاع الإيرادات إلى 28.7 مليار دولار بحلول العام المالي 2030-2031، مقارنة بنحو 28.2 مليار دولار خلال 2029-2030، و26 مليار دولار في 2028-2029، على أن تصل إلى 23.6 مليار دولار خلال 2027-2028، ونحو 21.1 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، مقابل نحو 19.9 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري.
ارتفاع متوقع لإيرادات قناة السويس
كما رجح الصندوق ارتفاع عوائد قناة السويس لتصل إلى 9.5 مليار دولار خلال العام المالي 2030-2031، مقارنة بنحو 9.1 مليار دولار في 2029-2030، و7.8 مليار دولار في 2028-2029، و7 مليارات دولار خلال 2027-2028، على أن تبلغ 6 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل، مقابل 4.2 مليار دولار خلال 2025-2026.
كتبت – زينب محمد