في خطوة هامة لدعم القطاع الصناعي وتوطين الصناعة المصرية، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي، وذلك بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. يأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ التعديلات التي أقرها قانون الاستثمار رقم 160 لسنة 2023، والذي يتضمن حوافز جديدة للمشروعات الصناعية في مصر.
أبرز تفاصيل الحافز الاستثماري النقدي:
-
موافقة مبدئية: يتم منح المشروعات الاستثمارية الصناعية موافقة مبدئية صالحة لمدة ثلاث سنوات، ما يوفر ضمانة للمستثمرين في حالة حدوث تعديلات أثناء فترة تنفيذ المشروع.
-
الشروط والمعايير: يتيح قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023 للمشروعات الصناعية الحصول على حافز نقدي بعد أداء الضريبة، وفقاً لنسب تعتمد على حجم التمويل الأجنبي الوارد للمشروع، بشرط أن لا تقل نسبته عن 50% من أموال المشروع.
-
المنتجات المؤهلة: يجب أن تمثل المنتجات الصناعية المدرجة في الجدول الملحق بقرار مجلس الوزراء ما لا يقل عن 50% من رقم الأعمال السنوي للمشروع.
-
تشكيل لجنة لتطبيق الحافز: تم تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية مختصة لدراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين، وتشمل ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والتنمية الصناعية ووزارة المالية والبنك المركزي المصري ومصلحة الضرائب.
-
دليل إرشادي: تم إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي لتوفير المعلومات الكافية للمستثمرين وتيسير الإجراءات، ويمكن الاطلاع عليه والتقديم عبر الرابط الإلكتروني: Cash.incentive@gafi.org.eg.
التصريحات الرسمية:
وفي هذا الصدد، صرح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قائلاً: “يعد هذا الحافز أحد الآليات الفعّالة لجذب التمويل الأجنبي المباشر، وهو جزء من استراتيجية الدولة لدعم القطاع الصناعي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.”
وأضاف هيبة أن الدليل الإرشادي يهدف إلى تحقيق الشفافية في التعامل مع المستثمرين، ويساهم في تسهيل الإجراءات الخاصة بالحوافز الاستثمارية، مما يعكس التزام الهيئة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وشفافة.
الهيئة تدعو جميع المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الحافز إلى الاطلاع على الدليل والتقديم من خلال الرابط الإلكتروني المتاح.
كتبت: جهاد شعبان