أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن اعتماد الإطار الفني والتنظيمي المحدث للتقييم والفحص المالي للشركات، ضمن جهود الدولة لتطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية جديدة تُسهم في تحسين تجربة المستثمرين وتعزيز التحول الرقمي في القطاع.
أبرز ما جاء في البيان الرسمي للهيئة:
-
انتهت اللجنة الفنية المعنية بمراجعة القواعد المنظمة للتقييم والفحص المالي المسبق للشركات من أعمالها، برئاسة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وبحضور داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي، إلى جانب خبراء وممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية والدولية.
-
شملت أعمال اللجنة مراجعة وتوحيد المفاهيم المحاسبية والمعايير المهنية، وإعادة تقييم ضوابط وإجراءات التقييم في حالات الاندماج والانقسام وتغيير الشكل القانوني، بالإضافة إلى دراسة الهياكل المالية للشركات لضمان دقة المعالجة الفنية.
-
وضعت اللجنة إطارًا مؤسسيًا موحدًا لتنظيم أعمال الفحص المالي المسبق، مع تحليل الممارسات الدولية المقارنة ورصد التحديات الواقعية، وتقديم مقترحات تنظيمية تدعم التحول الرقمي وتحسن جودة الخدمات المالية والفنية للمستثمرين.
-
أكد حسام هيبة أن اعتماد المنظومة المحدثة يمثل محطة رئيسية في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، ويعزز الشفافية والدقة، ويستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال، كما يعالج التحديات المهنية التي رُصدت خلال العمل.
-
أشار الرئيس التنفيذي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة تنفيذية دقيقة لمخرجات اللجنة، مع الترحيب بملاحظات الأطراف المعنية لضمان التحسين المستمر، وأشاد بالجهود المبذولة من أعضاء اللجنة وعقد الاجتماعات الدورية لتقييم النتائج ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
-
أوضحت داليا الهواري أن اللجنة اعتمدت منهجية تحليلية متكاملة تضمنت دراسة النماذج الحالية، وتحليل نتائج التقييم، والاطلاع على التجارب المقارنة، وإعداد توصيات عملية قابلة للتطبيق لتعزيز موثوقية نتائج التقييم وتوحيد الإجراءات وتحسين اتساق الأداء داخل الهيئة.
-
أعلنت الهيئة عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة لخدمات الفحص المالي، تتيح تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا عبر واجهة موحدة مع إشعارات فورية وتكامل رقمي بين الإدارات المختصة، بما يقلص زمن الفحص ويرفع مستوى الشفافية ويحسن التواصل مع المستثمرين.
-
أكدت الهيئة أن اعتماد المنظومة المحدثة وإطلاق المنصة الرقمية يأتي ضمن سلسلة إصلاحات مؤسسية تهدف إلى دعم تنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز ثقة المستثمرين، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع متابعة دقيقة للتنفيذ لضمان تحقيق الأثر الإيجابي على مجتمع الأعمال.
كتبت: جهاد شعبان